مدى: يدين الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد الحريات الإعلامية في الضفة وغزة

رام الله: يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن بالغ قلقه جراء الانتهاكات المختلفة التي تتعرض لها الحريات الإعلامية في فلسطين منذ بداية الشهر الحالي، أي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. والتي لا تهدف إلا لإسكات الأصوات الحرة التي تعبر عن الظلم الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في كافة أنحاء فلسطين.

وبالتزامن مع الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين في قطاع غزة ومنهم الصحفيين/ات، واستهداف وسائل الإعلام والحريات الإعلامية في قطاع غزة بأبشع الانتهاكات، فقد بدأت حملتها المنظمة أيضا ضد وسائل الإعلام والصحفيين في الضفة لمنهم من الوقوف بجانب أهالي القطاع في ظل الظروف الحالية التي لا يمكن التعبير سوى أنها استهداف واضح بالقمع للمدنيين والحريات الإعلامية على حد سواء.

وإلى جانب 14 شهيد من الصحفيين/ات قتلوا منذ بداية العدوان على القطاع، فقد تبعهم يوم الأمس الخميس كلا من مصور فضائية الأقصى خليل أبو عاذرة، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدفه مع شقيقه في منطقة حي النصر شمال رفح، والصحفي حازم بن سعيد الذي استهدفت طائرات الاحتلال منزله شرق دير البلح، إضافة لاستشهاد سميح النادي ويعمل مخرجاً في قناة الأقصى، واستشهاد الصحفي في "راديو الشباب" محمد أبو علي صباح اليوم الجمعة جراء قصف طائرات الاحتلال على شمال القطاع، ليرتفع عدد الشهداء الحركة الإعلامية خلال العدوان الحالي على القطاع إلى 18 شهيد/ة، بالإضافة لصحفيين اثنين لازالت آثارهما مفقودة حتى الآن.

وفي الضفة الغربية قامت سلطات وقوات الاحتلال بتكثيف حملتها ضد الحريات الإعلامية بإحكام قبضتها بشكل كبير عليها من خلال إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية مثل شركة "J-Media" والتي أقدم جيش الاحتلال على إغلاقها بشكل مفاجئ قبل عدة أيام بحجة أن هذا القرار يأتي في مصلحة أمن الدولة للحفاظ على النظام العام.

وتبع هذا القرار موافقة الحكومة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة الموافق 20 تشرين أول على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، بعد أن قدم وزير الاتصالات الإسرائيلي طلباً للحكومة للسماح بإغلاق بث قناة "الجزيرة" بحجة تشجيعها على العنف وإضرارها بأمن الدولة، مبيناً أن "اللوائح التي وافقت عليها الحكومة ستسمح بإغلاق القنوات ومصادرة المعدات وإلغاء أوراق اعتماد الصحفيين الذين يضرون بأمن الدولة". الأمر الذي قد ينذر بإطلاق يدها بشكل أكبر ضد المؤسسات الإعلامية وإغلاق المزيد منها.

وفي ذات الإطار لاستهداف الصحفيين، صعدت قوات الاحتلال من هجمتها ضد صحفيين الضفة بالملاحقة والاعتقال، في محاولة لإسكات الأصوات العديدة المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، ومنها الإعلاميين الذين يقومون بتغطية هذا العدوان. وقد طالت حملة الاعتقالات منذ بداية الشهر كلا من: مدير وكالة “J-Media” الصحفي علاء الريماوي، ومراسل ذات الوكالة الصحفي صبري جبريل، المصور الصحفي معاذ عمارنة ويعمل في ذات الوكالة، إضافة لاعتقال مراسل "فضائية الأقصى" مصطفى الخواجا، الصحفي عماد أبو عواد، مراسل وكالة "سند" مصعب قفيشة، مدير شركة “space Media” للإنتاج الإعلامي الصحفي ثائر الفاخوري.

في ضوء الوضع شديد الخطورة الذي بات يعيش به أهالينا في القطاع، وفي ظل جميع الاعتداءات السابقة التي تستهدف الحريات الإعلامية في الضفة والقطاع، يؤكد مركز مدى على أن جميع هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف إسكات أصوات الحقيقة هي ذات ذرائع واهية ولن تثني الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية عن مواصلة رسالتهم، ويطالب مركز "مدى" بما يلي:

أولا: ضرورة التحرك الدولي لوقف العدوان السافر على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وضرورة الكف عن استهداف الصحفيين بالقتل وكافة الاعتداءات الأخرى، وتحييدهم عن الصراعات المختلفة وتوفير الحماية لهم، وتسهيل مهماتهم للقيام بعملهم بحرية، فهم مدنيون محميون في القانون الدولي.

ثانيا: ضرورة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرارتها بإغلاق وكالة “J-Media” وإغلاق بث قناة "الجزيرة" لما لها من تعدي واضح على الحريات الإعلامية في ظروف هي أحوج ما تكون فيها لتغطية الأحداث المختلفة ونقلها لكافة أنحاء العالم.

ثالثاً: يطالب مركز "مدى" المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، لما يتبع هذه الاعتقالات من اعتداءات نفسية وجسدية، والتوقف عن ملاحقتهم وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2222) الصادر منذ العام 2015 الخاص بحماية الصحفيين.