"مدى" يصدر تقريراً خاصاً بعنوان "الحقوق الرقمية في ظل حالة الطوارئ"

رام الله: أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" تقريرًا خاصًا حول حالة الحقوق الرقمية في ظل حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

ويعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "الحقوق الرقمية في ظل حالة الطوارئ"، أبرز انتهاكات حرية التعبير والحقوق الرقمية خلال فترة الطوارئ والتي جاءت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أطراف فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشركة "فيسبوك". 

كما ويتناول التقرير، انتهاء مدة حجب 49 موقعًا خلال فترة الطوارئ، ومطالبة "مدى" مزودي الانترنت بوقف الحجب.

ويركز التقرير بشكلٍ خاص على انتهاكات شركة فيسبوك خلال فترة الطوارئ، حيث لم تتوان الشركة عن فرض رقابتها على المضمون الفلسطيني خلال تلك الفترة؛ فنفذت إدارة شركة "فيسبوك" حملة واسعة من عمليات منع النشر والبث المباشر خلال فترة الطوارئ، كما نفذت حملة إغلاقات واسعة لصفحات عشرات الصحافيين/ات ولعدد من المواقع الإعلامية.

وقال موسى الريماوي، مدير عام مركز "مدى"، إن الحقوق الرقمية باتت حقًا انسانيًا يجب أن يتمتع به الجميع، وقد ازدادت الحاجة إليه في ظل كورونا بسبب إجراءات منع الحركة، سواءً لتلبية احتياجات الناس أو التواصل بين بعضهم البعض، أو للتعبير عن آرائهم.

وأضاف أن مركز "مدى" سيواصل جهوده للدفاع عن هذا الحق وتكريسه من خلال "الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية" وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتواصل المباشر مع شركة فيسبوك، مؤكدًا أن الحق في التعبير والحقوق الرقمية  لا تشمل بأي حال من الأحوال خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يجب محاربته من الجميع، وذلك من خلال "شبكة مكافحة خطاب الكراهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويتناول التقرير الانتهاكات التي تمارس على الصحافيين/ات استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، واعتقال الصحفيين على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ويسلط التقرير الضوء على الحاجة لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث أثبتت حالة الطوارئ  في ظل انتشار كورونا مرة أخرى الحاجة إلى وجود هذا القانون، خاصة إثر حالة التخبط والارتباك وانتشار الشائعات نتيجة نقص المعلومات. ولم يتم إقرار هذا القانون حتى اللحظة برغم الجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع المدني الفلسطيني، ومن ضمنه مركز "مدى"، وهيئة مكافحة الفساد في صياغة مسودات للقانون وحملات المناصرة لإقراره والترويج لأهميته.

وأوصى مركز "مدى" في نهاية التقرير بأهمية  احترام حرية التعبير والحقوق الرقمية حتى في ظل حالة الطوارئ، وطالب مجددًا بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات.