مدير "هيومن رايتس ووتش": ليس هناك ضوابط في إسرائيل تمنع استهداف مؤسسات حقوق الانسان

القدس: نفى عمر شاكر، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، المزاعم الإسرائيلية بسعيه إلى تقويض ونزع شرعية إسرائيل وان يكون قد دعا الى مقاطعتها او دعم حركة المقاطعة خلال عمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناشط الحقوقي خلال مؤتمر صحافي نظمته المنظمة في فندق الأميركان كولوني : "اليوم أنا وغداً باقي المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان، ليس هناك ضوابط في إسرائيل تمنع استهداف العاملين في مجال مراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية".

وأوضح شاكر: "بعد أن عشت في هذه البلاد على مدى عامين ونصف، تمكنت من تطوير ونسج شبكة علاقات قوية وصداقات عميقة وخاصة وشراكات مع المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في البلاد الامر الذي سهل عمل المنظمة بشكل كبير".

وقبل ساعات من ركوبه طائرة متجهاً إلى السويد، تعهد شاكر بمواصلة وتكثيف عمله لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال شاكر إنه سيقضي الأيام القليلة المقبلة في إطلاع الحكومات الأوروبية المختلفة على قضيته، وسيعود في النهاية إلى المنطقة لمواصلة عمله. على الرغم من إلغاء تأشيرته الإسرائيلية، إلا أنه سيبقى في منصبه الحالي، لكنه سيعمل من العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف شاكر في مؤتمر صحافي عقد في فندق "أمريكان كولوني" بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، اليوم الإثنين: "اليوم يمثل ذروة الجهود المبذولة على مدى عدة سنوات لتكميم هيومن رايتس ووتش وتكميم حركة حقوق الإنسان على نطاق أوسع".

وتابع: "على الرغم من ترحيلي اليوم، فشلت الحكومة الإسرائيلية في تكميم هيومن رايتس ووتش وحركة حقوق الإنسان، أن يمكن للعالم أن يرى عبر العلامات المختلفة التي علقتها الحكومة الإسرائيلية على هذه القضية، وطريقة تعاملها معي ومع غيري من النشطاء الذين منعتهم من دخول فلسطين لتوثيق انتهاكاتها".

وأوضح: تزعم كذباً إسرائيل أني أدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، وهذا ادعاء باطل وغير صحيح، ولم أقم شخصياً أو المنظمة التي أمثلها بالدعوة لمقاطعة إسرائيل، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل وفق القانون الدولي ولا ترفق في عملها بين المواطنين.

وأكد شاكر أنه دعا الشركات العاملة في الضفة الغربية إلى "تجنب التواطؤ مع مؤسسة الاستيطان الإسرائيلية".

طرد الناشط الحقوقي عمر شاكر أيدته المحكمة العليا الإسرائيلية، ما يجعله أول شخص يتم طرده من فلسطين بموجب قانون عنصري مثير للجدل تم سنه في عام 2017 ويسمح لدولة الاحتلال بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، وفقاً لسلطات الاحتلال.

وقال شاكر: "إن تجاهل الاحتلال لدعوات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيور غوتيرش، والإتحاد الأوروبي ونشطاء من حول العالم، الذين حثوا الحكومة الإسرائيلية على عدم المضي قدماً في خطتها لترحيلي، يوضح عمق المعركة القانونية بشأن تأشيرتي طوال المدة السابقة"، موضحاً أن "الأمر كان يتعلق بهجوم متصاعد على حركة حقوق الإنسان".

وأضاف:" هذه المهمة التي أقوم بها هنا مهم بالنسبة لي، ومن نواح كثيرة هي وظيفة أحلامي، ويشرفني أن أواصل القيام بهذه المهمة مجبر من الخارج... سنواصل تغطية المواضيع نفسها… بنفس الكثافة ونفس المنهجية التي نطبقها في كل مكان آخر في العالم".

وقال شاكر: "لا يمكن أن ننكر أن المقاطعات حول العالم أدت إلى تغيير أنظمة ظالمة، ولكن هيومن رايتس ووتش لا تتبنى موقفا تجاهها".

وقدم شاكر الذي شغل منصبه في 2017، استئنافاً ضد القرار، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.