مراقب الدولة الإسرائيلي: على "حماة القانون" نشر قراراتهم بدون أي علاقة مع الانتخابات

أمد/ تل أبيب: دعا مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، يوم الإثنين، "حراس العتبة"، بنشر قراراتهم التي تتعلق بتحقيقات حول شبهات فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بغض النظر عن موعد انتخابات الكنيست، وذلك خلال مؤتمر نظمته حركة "جودة الحكم".
وتأتي تصريحات شابيرا فيما يتعرض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لهجوم واسع من أنصار حزب الليكود الحاكم ونتنياهو نفسه الذي يتهمه بأنه يخضع لضغوطات وسائل الإعلام ومعسكر اليسار، واتهمه بشكل مباشر في أعقاب تصريحات أدلى بها الأخير في مقابلة أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية، حول ملفات فساد يشتبه بها نتنياهو، بأنه "حاك ملفات" ضده.
وقال شابيرا: "كحراس للعتبة علينا أن نتذكر أنه إلى جانب مسؤولياتنا اليومية عن العمل الفعّال للحفاظ على قيم النزاهة، علينا واجب خاص للحفاظ على نقاء الانتخابات"، وتابع "فترة الانتخابات بشكل عام، هي فترة هي فترة حساسية، وفترة الانتخابات الحالية هو الفترة الأكثر حساسية".
وتابع على المعنين المضاء قدمًا بإجراءاتهم وقراراتهم، وعلى حرّاس العتبة تجاهل كل الاعتبارات ليست ذات صلة بالموضوع، وضمان أن يتم اتخاذ جميع القرارات وفقًا لدوافع مهنية بحتة، هذا ليس من السهل، ولكنه ممكنا".
وأوضح شابيرا أنه امتنع في الماضي عن تأجير الإعلان عن تقارير رقابية إلى ما بعد الانتخابات، وأضاف أن "السياسة التي يعمل من خلالها مكتب مراقب الدولة هي نشر التقارير عند الانتهاء من العمل على إعدادها وتدقيقها، والامتناع عن إدراج أية اعتبارات لا تتعلق بالرقابة بخصوص موعد نشر هذه التقارير".
يأتي ذلك في ظل إعلان مندلبليت، صباح الجمعة الماضي، أنه لا يوجد أي سبب يمنعه من حسم قراره حول ملفات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات، وبذلك يكون قد رفض طلب محامي الأخير بإرجاء نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.
وأشارت التقارير إلى أن مندلبليت أنهى المداولات مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثلاثة (ملف 1000 و2000 و4000)، ومن المتوقع أن يُصدر مندلبليت خلال الشهر المقبل قراره بشأن تقديم نتنياهو للمحاكمة من عدمه.
ووجه مندلبليت، الجمعة، رسالة بهذا الشأن إلى طاقم الدفاع عن نتنياهو، أشار من خلاله إلى أنه "لا مانع من نشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد موكلهم قبل الانتخابات"، وأوضح مندلبليت أن تقديم لائحة الاتهام يتوقف على نتائج جلسة الاستماع التي ستجرى لنتنياهو.
وجاء في رد مندلبليت على طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو، أن "تأخير مجريات العمل القضائي الذي تم تحديده سلفًا، والمتعلقة بملفات رئيس الحكومة، يمكن أن يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون" وأشار إلى أن أي تأجيل بهذا الصدد يعتبر "تجاوزًا لقرارات سابقة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية"، وتابع كما أن "التأجيل لا يتطابق حتى مع حق الجمهور في المعرفة".
وأوضح مندلبليت أنه لن يعلن عن قراره حول هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين، وأن رده على محامي نتنياهو جاء حتى يمكنهم من الاستعداد ويتيح لهم حساب خطواتهم المستقبلية، فيما أشار إلى التماس محتمل من طاقم الدفاع عن نتنياهو للمحكمة العليا ضد نية نشر القرار خلال الشهر المقبل.
وأصدر نتنياهو بيانا يتهم خلاله المستشار القضائي بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام، "في محاولة للإطاحة برئيس الحكومة والتأثير على إرادة الناخب والمسار الديمقراطي".