مراقب الدولة في إسرائيل يتهم الجيش بعرقلة فحص إخفاقات 7 أكتوبر

تل أبيب: وجّه مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو أنغلمان، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس أركان الجيش، إيال زامير، اشتكى فيها من "غياب التعاون من جانب الجيش" مع عمله في فحص أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال أنغلمان، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، يوم الأربعاء، إنه يواجه صعوبات في دفع مسار الرقابة على الجيش، مشيرا إلى أنه "يجد صعوبة في الحصول على الوثائق والتحقيقات التي طلبها من الجيش وكذلك في تحديد لقاءات مع الضباط".

وشدد مراقب الدولة على أنه "نتيجة لتصرفات الجيش، الرقابة لا تُدار وفق المخطط الذي تم الاتفاق عليه وحظي بصفة حكم صادر عن المحكمة العليا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي"، حيث اتُفق حينها بين الطرفين على سلسلة مواضيع تُفحص أولًا.

في المقابل، أفادت الصحيفة بأن مسؤولين كبارًا في الجيش يقولون منذ أسابيع إن أنغلمنان "قرر تغيير التفاهمات التي صاغها مع رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي".

وبحسب هؤلاء، فإن المراقب "يصوغ استنتاجات شخصية ضد ضباط خلافًا للتفاهمات بين الطرفين، ويسعى إلى توسيع الفحص الذي يجريه، في محاولة لملء الفراغ الناجم عن رفض الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسمية".

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن أنغلمان وفريقه أنهم توجهوا إلى عدد من كبار المسؤولين لتحديد لقاءات "في إطار الرقابة على المواضيع التي تقف في صلب إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر في القضايا السياسية والأمنية".

وأوضح المراقب أنه سيوجّه خلال هذه اللقاءات أسئلة للمسؤولين استنادًا إلى الشهادات والمواد التي جُمعت حتى الآن، وأنه سيواصل جمع مواد إضافية بناءً على ما يُطرح فيها.

وقال أنغلمان إنه توجه بما في ذلك إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ورئيسي الأركان السابقين، هرتسي هليفي وأفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، إضافة إلى القائم بأعمال رئيس الشاباك وكبار ضباط الجيش.

وقال إن القضايا التي ستخضع للفحص تشمل، ضمن أمور أخرى، "إدارة الكابينيت السياسي – الأمني، الحرب الاقتصادية على الإرهاب، حماية الحدود في قطاع غزة، تسلسل أحداث 7 أكتوبر، العمليات الاستخبارية وقضايا أخرى تقع في صلب إخفاقات 7 أكتوبر".

وفي بيانه، وصف أنغلمان هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بأنه "الإخفاق الأخطر في تاريخ دولة إسرائيل"، مضيفًا أن "جميع المستويات خاضعة لرقابة الدولة – المستوى السياسي والعسكري والمدني".

واعتبر أن "أصحاب المناصب الحاليين والذين شغلوا مواقعهم وقت الهجوم مطالبون بالتعاون الكامل". وأوضح أنه ينوي تحميل مسؤولية شخصية "لكل من يرى ذلك مناسبًا، في جميع المستويات"، وأنه إذا ما أُقيمت لجنة تحقيق رسمية "سيتم تنسيق حدود الصلاحيات معها".

وشدد على أن "التزامنا هو فقط لمواطني إسرائيل الذين يستحقون الحصول على إجابات حول جوهر الإخفاق الذي قاد إلى الهجوم. الهجمات من جهات تسعى إلى التهرب من الرقابة لن تردعنا".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت الأسبوع الماضي أن رئيس الأركان السابق، هرتسي هليفي، طالب أنغلمان في الآونة الأخيرة "بإلغاء مسودات نهائية من تقارير رقابية تضمنت استنتاجات شخصية قاسية ضده"، لكن المراقب رفض ذلك.

وبحسب التقرير، فقد أُعدت هذه التقارير "من دون أن تُسمع وجهة نظر هليفي"، الذي قال إن المراقب رفض الاجتماع معه. ويعتقد هليفي ومسؤولون كبار آخرون في الجيش أن مراقب الدولة "استهدفهم وصاغ ضدهم رواية كاذبة".

غير أن أنغلمان نفى الادعاء بأنه رفض الاجتماع مع هليفي، وشدد على أنه "غير ملزم بالاجتماع مع الخاضعين للرقابة قبل صياغة المسودات النهائية لتقاريره". وأضاف أن رئيس الأركان السابق يستطيع الآن عرض موقفه قبل نشر التقرير بصيغته النهائية.