مرة ومرات حول مشاركة المقدسيين في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية

قرأت العديد من التصريحات لعدد من القيادات الفلسطينية في مقدمتهم الأصدقاء شادي المطور امين سر حركة فتح في القدس وعضو اللجنة التنفيذية الأخ واصل ابو يوسف والدكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية والرفيق بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب بالإضافة الى عدة تصريحات لقيادات فلسطينية أخرى ومن أكثر من مصدر بأنه لا انتخابات بدون مشاركة المقدسيين ترشيحاً وانتخاباً .....وأنه لا عودة الى الأوضاع التي سادت في الإنتخابات التشريعية 1996 و 2006،والتي شارك فيها المقدسيين بصورة رمزية المرة الأولى 5327 مواطن مقدسي شاركوا كرعايا اجانب في خمس مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا في ضواحي مدينة القدس غير الخاضعة لسيطرة بلدية الإحتلال و6300 شاركوا في 2006 بالإنتخاب عبر 6 مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا عبر مراكز اقتراع في ضواحي مدينة القدس .

وفي هذه الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 22/5/2021، وفي ظل حكومة اليمين والتطرف كل صاحب عقل وبصيرة يدرك بأن دولة الإحتلال لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً،حتى أذهب الى ما هو أبعد من ذلك بعد صفقة القرن ومشاريع الضم والتهويد ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس والإعتراف بها كعاصمة لدولة الإحتلال،فالأرجح حتى السماح لعدد محدود من المقدسيين بالإنتخاب في مراكز البريد الإسرائيلية،وخاصة بان موعد الإنتخابات ياتي يوم سبت ومراكز البريد الإسرائيلية مغلقة،ناهيك عن أن اسرائيل حتى اللحظة وتحت حجج جائحة كورونا لم تسمح لبعثة الإتحاد الأوروبي بالقدوم ...وما جرى من ممارسات اسرائيلية على الأرض يؤكد بأنها لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً من خلال صناديق انتخاب تفتح في بلداتهم وقراهم المقدسية وعدم السماح بالدعاية الإنتخابية والتجمع والمهرجانات وحق المرشحين بالوصول للصناديق ووضع مراقبين عن الكتل الإنتخابية ،فنحن شاهدنا كيف اقتحمت أجهزة أمن الإحتلال مخيم شعفاط وداهمت المركز النسوي هناك واعتدت على المتواجدات فيه واعتقلت عدد منهن بذريعة أن هناك دعوة لإجتماع بشأن الإنتخابات التشريعية الفلسطينية،وكذلك جرت مداهمة ناديي سلوان والثوري والمقهى الثقافي في شارع صلاح الدين،تحت نفس الذريعة ....ولذلك المسألة لا تحتاج الى اجتهادات كثيرة وفلسفة ولف ودوران إما مشاركة كاملة أسوة بالضفة والقطاع تعيد فلسطين للقدس والقدس لفلسطين،وتنهي الوضع الشاذ الذي ساد في انتخابات 1996 و2006 ،أو عدم مشاركة في هذه الإنتخابات وعدم اجراءها على مستوى الوطن المحتل عام 1967 ... وعدم المشاركة أن يصر المقدسيين على حقهم بالمشاركة بشكل كامل في هذه الإنتخابات ويصار الى ان يخاض اشتباك شعبي جماهيري أو سياسي مع المحتل بفتح صناديق اقتراع في الأندية والمدارس والمساجد والكنائس ...في المناطق المسماة بقدس 1 (21) تجمع مقدسي تخضع لسيطرة بلدية الإحتلال ...واذا ما جرى مداهمتها واقتحامها ومصادرة الصناديق من قبل الإحتلال واعتقال القائمين عليها ....يكون هناك موقف فلسطيني بديل،بوضع بعثة الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي لديها سفارات في القسم الشرقي من المدينة أمام مسؤولياتها،وهي التي ضغطت على القيادة الفلسطينية من أجل اجراء هذه الإنتخابات، تشبعوننا شعارات وبيانات عن حل الدولتين،وبأن القسم الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ،وفي الواقع لا تعملون أي شيء عملي لترجمة شعاراتكم وبياناتكم ومواقفكم الى فعل على أرض الواقع، افتحوا قنصلياتكم وممثلياتكم ومقرات بعثاتكم لكي يصوت فيها المقدسيون واحموهم من أجهزة امن الإحتلال،وفي حال قيام الإحتلال بمنع المقدسيين من المشاركة في العملية الإنتخابية،تفضلوا بفرض عقوبات على دولة الإحتلال...؟؟؟.ومن ثم بعد ذلك يبقى الخيار للمقدسيين ليس التصويت في ضواحي مدينة القدس او عبر التصويت الألكتروني او عبر كود معين ....بل يكون الموقف بالإجماع الفلسطيني بإلغاء اجراء الإنتخابية التشريعية الفلسطينية،والذهاب لخيار البدء في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ....فهل هناك قيادة فلسطينية وفصائل تجرؤ على اتخاذ مثل هذا الموقف والثبات عليه،وأن لا تكون ورقة القدس يجري توظيفها لخدمة اجندات ومصالح ضيقة وفئوية،أو أن تكون الشماعة او البوابة التي يراد تأجيل أو الغاء الإنتخابات من خلالها ......سؤال يحتاج الى إجابة قاطعة .

والإجابة يتم حسمها بعد اعلان لجنة الإنتخابات المركزية عن عدد القوائم وأسمائها وإقفال باب الطعون والإنسحاب،والسماح ببدء الدعاية الإنتخابية فلتقدم كتلتين او ثلاثة على إطلاق دعايتها الإنتخابية من قلب مدينة القدس،ولنرى ردة فعل الإحتلال وحكومته وأجهزته الأمنية، اذا ما جرى اعتقال أعضاء القوائم التي قامت بإطلاق حملتها الإنتخابية،تعلن كل الكتل المشاركة في العملية الإنتخابية عن الغاء الإنتخابات التشريعية،ويذهب الجميع نحو الإنتخابات والتوافق حول المجلس الوطني الفلسطيني،وتكون تلك الإنتخابات حيث يمكن اجراؤها أو التوافق في المناطق التي يتعذر اجراءها،فرصة من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واعادة الإعتبار لمؤسساتها التي جرى تجويفها والسطو على صلاحياتها ومسؤولياتها من قبل السلطة الفلسطينية.وكذلك هي فرصة هامة جداً ومدخل من أجل إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية التي يتغنى بها الجميع....وكذلك مثل هذا الموقف من شأنه أن يعيد قضية القدس للصدارة عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً،ويؤكد على أنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ،وهناك تصريحات لوزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الأخ حسين الشيخ،حول صياغة موقف فصائلي فلسطيني موحد من مسألة أجراء الإنتخابات التشريعية في القدس يقول فيه "لا يوجد فلسطيني ولا تنظيم واحد يقبل أن تُجرى الانتخابات بدون القدس ... هذا موضوع سياسي ووطني بامتياز لا نقبل بديلا عنه".

وأكد أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من إسرائيل، قبل أكثر من شهرين، السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفق الاتفاقيات الموقعة.

وهذا التصريح يعني الموافقة على اجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس وفق الشروط الإسرائيلية،أي عدم تصويت المقدسيين في مراكز اقتراع تفتح في قراهم وبلداتهم في القدس وتصويت عدد محدود كرعايا في مراكز البريد الإسرائيلية،واذا كان هذا موقف الفصائل الفلسطينية موحدة،فهذا الموقف يتعاطى مع المواقف والشروط والإملاءات الإسرائيلية،والمطلوب اجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة،ترشيحاً وانتخاباً عبر مراكز اقتراع في بلداتهم وقراهم واشراف لجنة الإنتخابات المركزية عليها وممارسة الحق في التجمعات والدعاية الإنتخابية.