مرفق الوثيق- حملة وطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية

غزة: اصدرت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالشراكة مع الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية وثيقة مجتمعية دعت من خلالها  الشخصيات الفلسطينية والهيئات والمؤسسات الحقوقية والشبابية المختلفة بالتوقيع عليها ، ايمانا بان التعليم في فلسطين أحد أدوات النضال الوطني، في مواجهة الاحتلال ومخططات التجهيل المتواصلة، وتأكيداً على أهمية التعليم في مجتمعنا الفلسطيني، وإيماناً منا بأن الحق في التعليم الجامعي حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الفلسطينية، سيما في ظل الأوضاع الراهنة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني اللذان أسسا لواقعاً كارثياً، ارتفعت خلاله معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 68%، والبطالة لأكثر من 53%، وفي صفوف الشباب لحوالي70% خلال العام 2018، وإلى تأجيل حوالي 35% من طلبة جامعات قطاع غزة لدراستهم الجامعية، لعدم قدرتهم علي دفع الرسوم، إلى جانب حرمان آلاف الطلبة من الحصول على شهاداتهم الجامعية بفعل سياسات احتجاز الشهادات.

من جانبها دعت الوثيقة إدارة الجامعات الى تبني نهج تعليمي وطني يراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بتخفيض الرسوم بحيث يتاح التعليم الجامعي للجميع، ويحظر طرد أو حرمان أي طالب، من إكمال مسيرته التعليمية بسبب الفقر، وإعادة النظر في سياسات المنح والقروض، وإلى تفعيل المسح الاجتماعي بناءً على معايير شفافة، تضمن وصول المساعدات إلى الطلبة الأكثر فقراً،

 كما دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتيه لزيادة وانتظام دعمها لموازنات الجامعات، والعمل على تشكيل مجلس أعلى للتعليم الجامعي، يعمل على بلورة خطة استراتيجية للارتقاء بالبحث العلمي ونوعية وجودة التعليم والبرامج المهنية وربطه بحاجات المجتمع المحلي والعمل على مراعاة خصوصية أبناء الموظفين واستقطاع الرسوم الجامعية من المستحقات المالية المتأخرة لهم لدي وزارة المالية بما يخفف من الازمة على أبنائهم الطلبة ،

وأكدت الوثيقة على ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للتعليم العالي، والذي يكفل حق الفقراء وأبناء العاطلين عن العمل في التعليم الجامعي المجاني، أو من خلال قروض مؤجلة إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، إلى جانب إيلاء التعليم الجامعي الحكومي اهتمام أكبر، بما يحفظ حقوق الفئات الفقيرة في الحق بالتعليم الجامعي.

مؤكدة ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والقطاع الخاص ، للقيام بأدوار حقيقية لدعم وتمويل الجامعات باعتبارها أحد أبرز الأدوار المناطة بها وفقا لإعلان أبيدجان 2019.

وفي الختام طالبت بضرورة  العمل على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتداعيات الانقسام المقيت بهدف تعزيز الدور المهني وفق الخطة الوطنية للنهوض بالتعليم في كافة مراحله.

مرفق نص الوثيقة مع الرابط

وثيقة للتوقيع عليها

بالشراكة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية

يعتبر التعليم في فلسطين أحد أدوات النضال الوطني، في مواجهة الاحتلال ومخططات التجهيل المتواصلة، تأكيداً على أهمية التعليم في مجتمعنا الفلسطيني لا سيما بعد نكبة 1948، وما تلاها من نكسات متلاحقة ومازالت، نجم عنها فقدان الفلسطينيون لأملاكهم ومصادر دخلهم، الأمر الذي دفعهم للاستثمار في تعليم أبنائهم.

وإيماناً منا بأن الحق في التعليم الجامعي حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الفلسطينية، ولأننا كمجتمع فلسطيني لا نمتلك من مقومات الحياة سوى الطاقة البشرية، والإرادة الصلبة التي من خلالها وعبر سنوات طويلة حافظنا على شعلة النضال مستمرة.

ولما كان قطاع التعليم كغيره من القطاعات الأخرى، التي تأثرت سلباً من استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي الغاشم، ومن جراء حالة الانقسام الداخلي، اللذان أسسا لواقعاً كارثياً، ارتفعت خلاله معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 68%، والبطالة لأكثر من 53%، وفي صفوف الشباب لحوالي70% خلال العام 2018، وإلى تأجيل حوالي 35% من طلبة جامعات قطاع غزة لدراستهم الجامعية، لعدم قدرتهم علي دفع الرسوم، إلى جانب حرمان آلاف الطلبة من الحصول على شهاداتهم الجامعية بفعل سياسات احتجاز الشهادات.

بينما ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية ومجاناً في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة، وينص قانون التعليم العالي الفلسطيني في المادة (2) منه على أن: "التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

من هنا فإننا نطالب كل أطراف العلاقة في المجتمع الفلسطيني بما يلي:

نتفهم الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعات، وفي المقابل ندعوها إلى تبني نهج تعليمي وطني يراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بتخفيض الرسوم بحيث يتاح التعليم الجامعي للجميع، ويحظر طرد أو حرمان أي طالب، من إكمال مسيرته التعليمية بسبب الفقر.

ندعو الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتيه لزيادة وانتظام دعمها لموازنات الجامعات، والعمل على تشكيل مجلس أعلى للتعليم الجامعي، يعمل على بلورة خطة استراتيجية للارتقاء بالبحث العلمي ونوعية وجودة التعليم والبرامج المهنية وربطه بحاجات المجتمع المحلي وتخفيض الرسوم الجامعية.

العمل على مراعاة خصوصية أبناء الموظفين واستقطاع الرسوم الجامعية من المستحقات المالية المتأخرة لهم لدي وزارة المالية بما يخفف من الازمة على أبنائهم الطلبة والجامعة.

نطالب إدارات الجامعات، بإعادة النظر في سياسات المنح والقروض، وإلى تفعيل المسح الاجتماعي بناءً على معايير شفافة، تضمن وصول المساعدات إلى الطلبة الأكثر فقراً.

تفعيل الصندوق الوطني للتعليم العالي، والذي يكفل حق الفقراء وأبناء العاطلين عن العمل في التعليم الجامعي المجاني، أو من خلال قروض مؤجلة إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، إلى جانب إيلاء التعليم الجامعي الحكومي اهتمام أكبر، بما يحفظ حقوق الفئات الفقيرة في الحق بالتعليم الجامعي.

اشراك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والقطاع الخاص الفلسطيني، للقيام بأدوار حقيقية لدعم وتمويل الجامعات باعتبارها أحد أبرز الأدوار المناطة بها وفقا لإعلان أبيدجان 2019.

العمل على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتداعيات الانقسام المقيت بهدف تعزيز الدور المهني وفق الخطة الوطنية للنهوض بالتعليم في كافة مراحله.

رابط الوثيقة :

https://docs.google.com/forms/d/1WW7y418BL4nQm1IWUQzbo1mkk_sxNJTxMkbQEeuDxN8/edit