مركز الإعلام المجتمعي يعقد ورشة عمل حول الحق في المياه

غزة: أكد المشاركون على ضرورة الاهتمام بتحديد استراتيجية واضحة للمياه النظيفة والصالحة للشرب في قطاع غزة، وحماية حقوق المواطن في الحصول على المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، وتشكيل هيئة مختصة من قبل كافة الأطراف المعنية بتقديم خدمات المياه للإشراف على توزيع المياه وضمان جودتها، والقيام بحملة توعية إرشادية حول ترشيد استهلاك المياه.  

جاء ذلك خلال ورشة عمل للتوعية عقدها مركز الإعلام المجتمعي (CMC)، حول " الحق في المياه، بين المواثيق الدولية والمحلية وانتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في مركز البرامج النسائية برفح، بمشاركة عشرين شخصًا، ووفق إجراءات السلامة المتبعة للحماية من كوفيد19، ركزت خلالها على مناقشة أوضاع المياه في قطاع غزة، والحق في الحصول على المياه النظيفة.

وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في جنوب الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة- ماء وأرض" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)، وشركاؤه مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) ومركز مصادر التنمية الشبابية – الخليل (YDRC).

وأكدت الحقوقية هبة الدنف، إن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جميع مصادر المياه، من سطحية وجوفية؛ بعد احتلاله للأراضي الفلسطينية عام 1967، حيث أصدر سلسلة من الأوامر العسكرية التي جعلت المياه بموجبها أملاك دولة، ولا يحق استخدامها إلا بتصاريح خاصة يمنحها الحاكم العسكري، وهذه السيطرة مستمرة إلى يومنا هذا رغم تغير الوضع السياسي.

وأضافت الدنف:" يعاني المواطن الفلسطيني من الافتقار إلى الكميات الكافية من المياه وهي مشكلة دائمة، نشأت بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية القائمة على التمييز والحرمان واستغلال الموارد المائية الفلسطينية؛ وهذا الأمر ينعكس في التفاوت الواضح بين حصص المياه التي يحصل عليها الإسرائيليين من جانب، والفلسطينيين من جانب آخر؛ اذ يبلغ كمية استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه في أراضي دولة فلسطين، نحو 72 لتراً في اليوم، (يقل كثيراً عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يومياً)؛ فيما بلغ مقدار استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه نحو 300 لتر يومياً". 

وبينت الدنف أن نتائج الإحصائيات الخاصة في قطاع غزة أظهرت أن (11%) فقط هي نسبة الأسر التي يتوفر لديها مصدر آمن لمياه الشرب، وهذا بسبب سيطرة الاحتلال على 90% من مصادر المياه المشتركة ووضع إجراءات وعراقيل أمام الفلسطينيين في استغلال الكمية المتبقية، مشيره إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي من القطاعات الأكثر تضرراً كمَاً ونوعاً، نتيجة لإجراءات الاحتلال المنتهكة لحقوق الفلسطينيين.

وأضافت الحقوقية الدنف:" قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استيلاءها المنظم على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر سياسات مختلفة، حيث يتعرض مخزون المياه لعملية استنزاف خطيرة، في ظل سيطرتها على مصادر المياه وضمّها لنظامها القانوني وإنكار حق الفلسطينيين في تطوير تلك المصادر".

ونوهت الدنف إلى ضرورة الوقوف في مواجهة جدية مع تحديات العجز المائي الذي تواجهه كافة مناطق قطاع غزة وذلك من خلال التخطيط العلمي، مشيره إلى أن المجتمع المحلي لا يعي خطورة وجدية هذه المشكلة، رغم أن التشريعات والقوانين المحلية الفلسطينية أهتمت بملف المياه، ونظمت حقوق وواجبات الهيئات المحلية، وسلطة المياه والأفراد اتجاه المياه.

وفي نفس السياق أكدت خلود السوالمة، منسقة المشاريع في مركز الإعلام المجتمعي (CMC) أن المشروع "نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في جنوب الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة- ماء وأرض" يهدف إلى توعية المجتمع المحلي حول مشكلة المياه، وحقوقه الأساسية في الحياة وبشكل خاص حقه في الحصول على مياه نظيفة وصحية.

وذكرت أن أنشطة المشروع ستركز على نشر الوعي، وتقديم التقارير التي ترصد الانتهاكات والمستندة إلى الأدلة إلى المحافل الدولية، وتنفيذ حملات الحشد والمناصرة من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى نصرة أصحاب الحق الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم الطبيعية في المياه والحماية من الانتهاكات اليومية التي تمارس ضدهم. 

وبيَت السوالمة، أنه تم تنفيذ أربع ورش عمل بالإضافة إلى ورشة اليوم من أصل عشر ورش تتناول ذات المحاور والمواضيع، وأن هذه الورشات تستهدف بوجه خاص النساء والفتيات والمسنين والشباب، حيث سيتم تنفيذها خلال هذا العام والعام القادم على مدار فترة المشروع، حيث ستنظم بالتعاون والتنسيق مع عشرات المؤسسات من المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية في جميع محافظات قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) مؤسسة أهلية تعمل قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.