مركز الإنسان: الانتخابات الرئاسية والتشريعية استحقاق قانوني يجب تنفيذه

رام الله: استنكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي أعلن عنه يوم الخميس، بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى أجل غير مسمى، والتي كانت من المقرر إجرائها في الثاني والعشرين من شهر مايو2021م، وذلك بحجة عدم سماح الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأضاف المركز، إن قرار السلطة بتأجيل الانتخابات شكل تنكرا لحق المواطن الفلسطيني، حيث كان يأمل المواطن بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وتحسين الوضع الداخلي، وتوحيد الصف الفلسطيني والجبهة الداخلية، للخروج من كافة الأزمات التي تعصف بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي بيد موحدة، وذلك من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بإشراف مؤسسات المجتمع المدني و شخصيات قانونية لضمان شفافيتها، أًسوة بالانتخابات الرئاسية 2005م، والانتخابات التشريعية 2006م.

وتابع، إن العودة لإجراء الانتخابات في المواعيد المعلن عنها مسبقا، هي الحل الأمثل لمحاولة التخفيف من معاناة الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، وعودة الثقة بين المواطن والسلطة، وضمان للحقوق المكفولة لهم في القانوني الأساسي الفلسطيني، ويعتبر المركز أن قرارات أبو مازن الأخيرة الغير قانونية تدخل في عمل السلطة التسريعية والقضائية، وتعطيل لبعض مهامها، الأمر الذي يوجب بضرورة إجراء الانتخابات للخروج من كافة الأزمات التي تعصف بالفلسطينيين.

ويرفض مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قرار تأجيل الانتخابات، ويطالب الرئيس أبو مازن بالعودة عن قرار التأجيل، والعمل على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد، تجمع كل الطيف الفلسطيني، للخروج من الأزمات الداخلية والتي تؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، وتعيق إنصاف القضية في ظل المشاكل السياسية الداخلية.