مركز الإنسان يدين سياسة الاحتلال العنصرية في مصادرة مئات الدونمات لصالح الاستيطان

رام الله: أعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، عن قلقه تجاه سياسة الاحتلال العنصرية في السيطرة على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، من خلال إصدار الأوامر العسكرية بمصادرة وسرقة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، التي تخدم عملية الضم والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستغل الاحتلال مصادرة الأراضي لبناء الوحدات الاستيطانية، وانشاء الطرق لربط المستوطنات ببعضها، وإقامة المشاريع التي تخدم المستوطنين، على حساب ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين.

وقال المركز، في بيان له وصل"أمد للإعلام" نسخة عنه: "إن عمليات الاستهداف للممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي سجلت ارتفاع منذ مطلع العام الجاري2021م، حيث صادرت قوات الاحتلال خلال شهر يناير ما يقارب "1100" دونم، كان منها 1008 دونم تم مصادرتها من أراضي المواطنين القريبة من مستوطنة "ألفيه مناشيه"، المقامة على أراضي بلدات "عزون، وكفر ثلث، والنبي الياس شرق قلقيلية".

وتأتي مصادرتها ضمن المخطط الاستيطاني الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام المنصرم، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، إضافة إلى مصادرة عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم من أراضٍ في حوض (8) من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم (1) من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض (4) من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض (5) من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا، وفي شهر فبراير صادرت قوات الاحتلال "212" دونم، منها 19 دونم تم مصادرته من أراضي المواطنين الواقعة غرب قرية عزون عتمة، بهدف إقامة 66 وحدة سكنية استيطانية عليها لتوسيع مستعمرة "أورانيت" المقامة على أراضي القرية، واصدارها أمراً عسكريا آخر يقضي بمصادرة 193 دونم من أراضي بلدة دير دبوان وقرية رمون الواقعتين شرق محافظة رام الله والبيرة، بهدف إقامة مكب نفايات لصالح المستوطنين، وخلال شهر مارس الجاري قوات الاحتلال تصادر مئات الدونمات من أراضي خربة "بيرين" شرق يطا، وتصنفها على أنها "أراضٍ حكومية"، وقامت قوات الاحتلال مساء الأمس السبت الموافق 6مارس/آذار، بإصدار أمر عسكري يقضي بالاستيلاء على " 658" دونما من أراضي بلدة العبيدية شمال بيت لحم، وذلك لغرض إقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي غور الأردن والبحر الميت".

وأضاف: "إن ممارسة الاحتلال في مصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تخدم الاستيطان وتشجع عليه، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979م والذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980م والذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك.

وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة  "147" من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب".

ودانت سياسة الاحتلال العنصرية والتي تقضي بالاستيلاء والمصادرة على أراضي المواطنين، وتهجيرهم منها، لصالح التمدد الاستيطاني ومشاريعه التي تخدم توطين المستوطنين في أراضي الفلسطينيين، ونؤكد أن هذا الفعل جريمة وفقا للقانون الدولي الانساني، وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الارهاب، وندعو المجتمع الدولي الى ملاحقة الاحتلال عن هذه الجرائم، ومحاسبة الشركات التي تدعم المستوطنات، واتخاذ خطوات فعالة لمحاسبة الاحتلال من خلال المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، وتجريم الاستيطان.