مركز الانسان: يدين سياسة الاعتقال التعسفي ويحمل السلطة المسؤولية عن حياة المعتقل "حسينية"

غزة: يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واحتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسفية جراء تعبيراتهم وأراءهم السياسية، خاصة عقب عملية اغتيال الناشط السياسي "نزار بنات".

 ووفقا لمتابعة المركز فإن المعتقل محمد العزمي "حسينية"، والقابع في سجن الجنيد بنابلس، يتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد يكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون في السجون، حيث يخوض حسينية اضرابا عن الطعام لليوم "19" يوم على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته ونقله إلى المستشفى الوطني في نابلس.

ويعتبر المركز أن الاستمرار في اعتقال الحسينية وحرمان أهله من زيارته والاطمئنان على صحته، رغم تدهور وضعه الصحي" احتجازا تعسفيا"، وعليه يحمل السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياته، حيث تشهد الضفة الغربية تدهور أمني، وحالة انفلات جراء الممارسات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية، ولقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين  خلال العام 2021م  حوالي  "592" معتقل  وتم تسجيل "406" حالة استدعاء، وكثير منهم يصدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنه، بصورة تسلب حقه في الحرية والعيش بحياة كريمة.

ويؤكد المركز أن هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحمل السلطة الوطنية كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ويطالبها بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والتعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات، مطالباً بالإفراج عن المعتقل السياسي "محمد العزمي حسينية" وطمأنة أهله وذويه وتمكينهم من زيارته.