مركز الإنسان يدين سياسة هدم المنازل ويعتبرها جريمة وتطهير عرقي

رام الله: أدان ئ مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في القدس المحتلة، وعمليات التهويد لنزع الهوية الإسلامية والمسيحية عن المدينة، والاقتحامات المستمرة لساحات المسجد الأقصى من المستوطنين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست، مقابل التضييق على الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، إضافة إلى عمليات الهدم والتهجير.

وأضاف، إن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من وسائل للتضييق على الفلسطينيين من خلال عمليات الهدم والتهجير، والإبعاد ونزاع الهوية المقدسية، مقابل صمت المجتمع الدولي، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، ووفق متابعة المركز لجرائم الاحتلال في المدينة المقدسة، ومنذ مطلع شهر مارس 2021م، هدمت قوات الاحتلال "16" منزلا.

إضافة إلى هدمها خيمة سكنية أقامتها عائلة "عليان" على أنقاض بيتها المدمر قبل اسبوعين، زيادة على ذلك قوات الاحتلال تخطر أصحاب "10" مبان في قرية الجيب شمال غرب القدس، تعود لعائلات "أبو حمود، وأبو دية، وزعل، وتخطر "4" مواطنين من سلوان، بتفريغ محتويات منازلهم تمهيدا لهدمها، كما هددت قوات الاحتلال عشرات العائلات في حي الشيخ جراح بهدم منازلها وتشريدها لصالح التوسع والمشاريع الاستيطانية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية بحدوث جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري للمقدسيين.

وتابع، إن ذريعة وحجة الاحتلال بهدم هذه المنازل واهية، ولا علاقة لها بأي تهديد أمني تدعيه سلطات الاحتلال، بل تسعى لتطبيق مخططها الاستيطاني وتأتي عملية الهدم ضمن ممارسات الاحتلال لجرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المدينة، إضافة إلى أنها تمثل جريمة حرب وفق ما نص عليه ميثاق روما في مادته "8/4"، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة 1949م، والتي دعت إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ويتابع، مركز الانسان للديمقراطية والحقوق هذه الانتهاكات فانه يطالب بضرورة توفير الحماية للقدس المحتلة وسكانها، وضرورة رفع ملفها في المحافل الدولية، وأن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بدورها المنوط بها، لأن خطر الهدم يهدد كافة المقدسيين في المدينة لتفريغها من كل محتوى عربي وإسلامي.