رام الله: يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بقلق بالغ استمرار الاعتقالات على خلفية سياسية للنشطاء والسياسيين من خلال ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استدعاء والاعتقال والاعتداء عليهم.
حيث أقدم جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم صباح يوم الخميس، على اعتقال الناشط السياسي محمد البلعاوي 20 عام من سكان محافظة طولكرم وجرى تمديد توقيفه من قبل المحكمة لمدة ١٥ يوماً بناءً على طلب النيابة بدعوى التحقيق معه بتهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مما دفع الناشط البلعاوي لإعلان اضرابه عن الطعام احتجاجاً على ذلك.
وقال المركز في بيان له، وصل نسخة عنه "أمد للإعلام": "إن ممارسات الأجهزة الامنية في الضفة الغربية ضد النشطاء والاعلاميين تجاوزت القانون الاساسي الفلسطيني من خلال انتهاك حقوقهم المكفولة، حيث قامت بعشرات انتهاك ضدهم، خاصة بعد اغتيال الناشط الحقوقي "نزار بنات" حيث تم الاعتداء على عدد كبير من الناشطين والعاملين في مجال والاعلام واعتقالهم وإهانة كرامتهم الإنسانية، بصورة غير لائقة وغير أخلاقية."
كما ويؤكد المركز أن استمرار أجهزة السلطة بارتكاب الانتهاكات القانونية والدستورية، يعود بالضرر على حالة حقوق الانسان ويشكل خطراً على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي تعزز حالة حقوق الإنسان والتي صادقت عليها السلطة الفلسطينية بُغية أن يتمتع الإنسان بحقوقه وحرياته، إلا أنها بممارساتها تحرمهم منها، إضافة إلى مخالفة قانون النشر الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي قولا وكتابة وتصويرا.
وأدان ما يحدث من عمليات اعتقال واستدعاء للنشطاء والصحفيين في الضفة الغربية، وأكد المركز على انها تشكل انتهاك لحالة الحقوق والحريات في الضفة الغربية المحتلة، وعليه فإنه يطالب بما يلي:
1. الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير بما فيهم الناشط محمد البلعاوي ويحذر من المساس به أو تعريض حياته للخطر.
2. الحكومة بالعمل على وقف الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على خلفية رأيهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
