أمد / غزة : تحت شعار « حطموا العوائق، افتحوا الأبواب، من أجل مجتمع شامل للجميع» يحتفل العالم يوم الثلاثاء الموافق الثالث من كانون الأول(ديسمبر) 2013 باليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعتبر مناسبة هامة للتأكيد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يضمن الكرامة المتأصلة والحماية المتساوية والفعّالة من التمييز. ويؤكد شعار احتفالية هذا العام على حق جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مساواة بغيرهم، العيش في المجتمع وبخيارات مساوية لخيارات الآخرين، واتخاذ التدابير الفعّالة والمناسبة لتيسير تمتعهم الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع.
تحل الذكرى السنوية لليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تتواصل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين بفعل ممارسات الاحتلال والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فأعدادهم تتزايد بشكل مستمر ومطرد بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين الفلسطينيين، فقد وصل عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة إلي (97.079) شخص أي (6.2%) من سكان (وفقاً للتعريف الموسع بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2013 م).
كما يضاعف الحصار المشدد على قطاع غزة المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهـم وكـذلك المؤسـسات الـتأهيليـة والمساندة لهم، متسبباً بتراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حال الحصار ولم يزل دون دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة لهم وعرقل خروج المحتاجين منهم للخدمات والعلاج خارج القطاع. في السياق ذاته فإن انقطاع التيار الكهربائي لـ (18) ساعة يومياً يساهم بمصادرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يحول دون شحن بطاريات الكراسي الكهربائية المتحركة، ويتسبب في تعطل أجهزة التبخير الخاصة بمرضى الجهاز التنفسي وأجهزة الشفط الخاصة بمصابين الشلل الدماغي، وكذلك تعطل عمل المولدات الكهربائية المستخدمة في تشغيل الفرشات الطبية لذوي الإعاقة الحركية، الأمر الذي يسبب تقرحات جسدية لهم. وينتج عن انقطاع التيار الكهربائي أيضاً صعوبة شديدة في تحركات ذوي الإعاقة سيما الحركية منهم والذين يسكنون الطبقات العليا ويحتاجون لاستخدام المصاعد في تنقلاتهم.
هذا ولا يزل يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة من غياب طائفة واسعة من حقوقهم وتمييز واضح تجاههم، يتمثل في حرمانهم من حقهم في العمل وموائمة الأماكن والمواصلات والحصول على حقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق التي يعتريها النقص في ظل استمرار عدم تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999 والذي كفل جملة من الحقوق لهم ودون تمييز مع الآخرين.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد في هذه الذكرى على أهمية حماية وإعمال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أرجاء العالم، فإنه يشعر بقلق شديد إزاء استمرار تدهور أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة مع استمرار حرمانهم من التمتع بحقوقهم جراء ممارسات الاحتلال وغياب تطبيق القانون الفلسطيني الحامي لحقوقهم، ويطالب بما يلي:
1. المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من الفلسطينيين.
2. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. الحكومتين في غزة والضفة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999.
4. تظافر الجهود من أجل ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على احتياجاتهم التأهيلية والأجهزة والمعدات التي يحتاجونها.
5. تذليل المعوقات كافة، التي تحول دون تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم.
6. اتخاذ التدابير الفعّالة والمناسبة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم، وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
