تاريخ النشر: 2019-01-06 | 17:08
تاريخ النشر: 2019-01-06 | 17:08
أمد/ غزة : استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، استمرار ظاهرة الاستدعاء والاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية.
وقال المركز في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، استدعت بدءًا يوم الجمعة الموافق 4/1/2019، العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح لمقراتها في مختلف مناطق قطاع غزة.
وشدد على أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن في مواده رقم (١٠، ١١، ١٧، ١٩) حماية وضمانات واسعة للحق في حرية الراي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش لأشخاصهم أو لمساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش تكون بأمر قضائي مسبب.
وأكد على أن حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات مكفول للمواطنين، خاصة عقد الاجتماعات الخاصة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.
وأدان استمرار ظاهرة الاستدعاء والاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبغض النظر عن تبريراتها، فإنه يدعو إلى وقفها فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.
ودعا المركز إلى ضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سببا ومحركا لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية، كما يسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
