مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين التعاقدية

غزة: نفذت وزارة الداخلية صباح يوم الأحد الموافق 04/09/2022، خمسة أحكام بالإعدام اثنين رمياً بالرصاص، وثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت، لمتهمين صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية وباتة، وبدون مصادقة رئيس دولة فلسطين.

كما يواصل القضاء في قطاع غزة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وذلك بالرغم من امتناع رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن المصادقة على أحكام الإعدام منذ توليه منصبه، وانضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 الذي يحظر العمل بعقوبة الإعدام.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في غزة نفذت صباح يوم الأحد الموافق 04/09/2022، خمسة أحكام بالإعدام بعد أن تواصلت مع ذوي المحكومين مساء السبت الموافق 03/09/2022، للتوجه لزيارة أبنائهم ووداعهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام، صباح اليوم التالي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد موقفه المبدئي الذي يرفض العمل بعقوبة الإعدام، وإذ يدعو إلى البحث في عقوبات بديلة، فإنه يؤكد على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي، ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار العمل بالعقوبة في انتهاك واضح وصريح لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

كما يشدد المركز على أن تنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس، ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، بالنظر إلى أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، نصت على أن: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

إضافة إلى مخالفة قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2002م وتعديلاته، الذي نص في المادة (409) على أن: "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه". وينطوي تنفيذ الأحكام على عوار يمس بسلامة الإجراء القانوني، ومصادقة الرئيس هو تدبير ضروري تقوم فلسفته على إطالة الأمد بين صدور الحكم وتنفيذه كواحدة من الضمانات التي تشدد عليها المعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى حق المتهمين مهما كانت جرائمهم في المحاكمة العادلة وأن تنظر قضاياهم أمام قاضيهم الطبيعي وحقهم في التماس العفو.