مركز الميزان يستنكر التصعيد الموجه ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

أمد/ رام الله : صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى نحو ينتهك جملة المعايير القانونية التي تكفل حقوق السجناء. وطالت تلك الانتهاكات الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والتي تستوجب سرعة تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن القضاء، وهو الذي لم يكترث به النظام القضائي الاسرائيلي نفسه عندما انتهت محكومية المعتقل بلال وجيه محمد كايد (35 عاماً) البالغة أربعة عشر عاماً ونصف.

المعتقل كايد لم يفرج عنه فحسب بل جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، بموجب القرار الصادر عن محكمة عوفر الإسرائيلية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2015، والذي يقضي بتثبيت أمر اعتقاله إدارياً من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية، الأمر الذي دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم (49) على التوالي، احتجاجاً على عدم الافراج عنه. كما دفع إضراب كايد العشرات من المعتقلين من بينهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى الدخول في الإضراب، وفي الوقت الذي يعتبر فيه الاحتجاج آخر وسيلة تبقت لهم فإن السلطات الاسرائيلية واجهت الاحتجاج بمزيد من القوة وعزلت الكثير منهم، في محاولة لكسر الإضراب.

هذا وشهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف المعتقلين والاعتداء عليهم والعبث في مقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق المئات منهم، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، وحرمان المئات منهم من زيارة الأهل.

إن ما يتعرض المعتقلون الفلسطينيون له من إجراءات داخل السجون الإسرائيلية، يشكل انتهاكاً ليس للحقوق الخاصة بمعاملة السجناء فحسب، بل ومساساً مباشراً بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية، مثلما جرى مع حالة وفاة المعتقل عرفات جرادات (30 عاماً) بتاريخ 23/2/2013. كما أفضت السياسة الإسرائيلية إلى تدهور ملحوظ في الأوضاع الصحية للمعتقلين وإلى تزايد أعداد المرضى منهم، في ظل اهمال طبي لم تزل تواصله إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

مركز الميزان لحقوق الانسان يعيد التأكيد على أن دولة الاحتلال ملزمة باحترام المعايير الدولية الخاصة بالسجناء سواء تلك التي تتمتع بصفة المعاهدة أو التي ليس لها صفة المعاهدة كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، ويؤكد على أنها جزء أساسي من القانون الدولي العرفي الذي اعتمدت مجمل قواعده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقتضي من جميع الدول احترامه.

مركز الميزان يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل كايد، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالبه بالتدخل العاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من أجل النظر في الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ويناشد مركز الميزان منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان حول العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد العدالة الدولية.