مركز الميزان يصدر تقريراً بعنوان: الحصار يفاقم أزمة حقوق الإنسان في قطاع غزة

أمد/ غزة : أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 19 شباط(فبراير) 2014، تقريراً بعنوان: الحصار يفاقم أزمة حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث تناول التقرير التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على حقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك من خلال رصده لواقع طائفة واسعة من الحقوق الأساسية أهمها الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في السكن، الحق في الحصول على امدادات الطاقة، والحق في حرية التنقل والسفر، كما تطرق التقرير إلى تداعيات الحصار على الأوضاع الاقتصادية.

من جهته أوضح التقرير مؤشرات خطيرة حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، في ظل اشتداد الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والاغلاق المتكرر لمعبر رفح وهدم الأنفاق من قبل الجانب المصري لدواعي أمنية حسب تبرير المسؤولين المصريين، حيث تسبب الحصار بتقييد خطير لحركة الأفراد وحقهم في حرية التنقل والسفر، كما أدى إلى تقييد حركة البضائع التجارية وحال دون إدخال مستلزمات البناء إلا في أضيق الحدود ولصالح مشاريع المؤسسات الدولية، ما نتج عنه انعكاسات خطيرة على معظم مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية متمثلة بمشاريع إعادة إعمار، مشاريع الإسكان العامة والخاصة، إعادة ترميم وبناء المدارس، مشاريع الترميم  والبناء الخاصة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه وقطاع الصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي تخدم احتياجات السكان.

كما أبرز التقرير حجم التدهور الحاصل في الحقوق الصحية لسكان القطاع،  نتيجة الحصار الذي تسبب بعرقلة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة عن العمل. كما عرقل الحصار أيضاً إدخال كميات كافية من امتدادات الطاقة، وساهم بشكل أساسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر، كنتيجة واقعية لتداعياته التي دفعت سوق العمل إلى حالة من الركود الخطير.

وفي الخاتمة ونظراً لخطورة ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان من تأزم خطير، بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والذي يمثل عقوبات جماعية يجرمها القانون الدولي، ومن واقع مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان، فإن مركز الميزان ومن خلال التقرير أوصى بما يلي:

1.    المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تزويد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية، والضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسئولياتها كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات التي لا غنى عنها لتسيير حياه سوية للسكان المدنيين.

2.    المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإجبارها بالسماح بما يلي:

أ‌.     حرية تنقل وسفر الأفراد عبر معبر بيت حانون "إيرز".

ب‌.    دخول مستلزمات البناء.

ت‌.    دخول امتدادات الطاقة بشكل منتظم وكميات مناسبة.

ث‌.    دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة للإعادة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة.

ج‌.    توفير احتياجات مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي.

ح‌.    توفير متطلبات قطاع التعليم لتسهيل تسيير العملية التعليمية.

3.    الجانب المصري بفتح معبر رفح البري بانتظام، بما يضمن حرية التنقل والسفر للأفراد سيما ذوي الاحتياجات الإنسانية وفي مقدمتهم المرضى.

4.    الأطراف الفلسطينية المنقسمة بإنهاء الانقسام وإبرام اتفاقية مع مصر تسمح بفتح معبر رفح بصورة منتظمة لتمكين تنقل الأفراد والبضائع بحرية ووفقا للقوانين الدولية.