مركز الميزان يطالب باتخاذ خطوات عملية وفورية لإنهاء الانقسام في الأراضي الفلسطيني

أمد / غزة : تسود الأوساط الفلسطينية حالة من الترقب والانتظار في ظل الاجتماع المرتقب بين وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بهدف وضع حد للانقسام القائم، وهو مطلب يشكل إجماعاً وطنياً فلسطينياً، وطالما شكل مطلباً دائما لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي أكدت مراراً وتكراراً على أن الانقسام شكل محركاً رئيسياً لجملة انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية وتسبب في مزيد من تدهور أوضاعها، وتراجع فعالية سعي الشعب الفلسطيني نحو تقرير حقوقه المشروعة، بما فيها الحق في تقرير المصير. ويعيد مركز الميزان مطالبته بإنهاء حالة الانقسام السياسي وما ترتب عليها دون أي إبطاء، وبشكل يضمن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويعزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات الخطيرة التي تواجهه.

ويعيد مركز الميزان التذكير بأن شيوع انتهاكات حقوق الانسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما عمليات الاعتقال التعسفي والسياسي، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وتقييد حرية الحركة والتنقل وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان انعكاساً مباشراً لحالة الانقسام.

كما أثرت ولم تزل حالة الانقسام الداخلي والانتهاكات المتواصلة كنتيجة لها على قدرة المجتمع الفلسطيني على التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أسهم الانقسام في استمرار غياب موقف فلسطيني صلب وموحد تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بما يعيد للقضية الفلسطينية مكانتها الدولية ودفع المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جدية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي لعب استمرار الانقسام في تمييعها وغياب موقف فلسطيني واضح تجاهها.

مركز الميزان يعيد التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام فوراً، والقضاء على آثاره السلبية المستمرة بما في ذلك جبر ضرر الضحايا وذويهم المعنوي والمادي وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب الصراع مع الاحتلال على ما عداه والتصدي للقضايا الكبرى. والعمل على تفعيل لجان المصالحة المختلفة وتفعيل توصياتها فيما يتعلق بإنهاء مفاعيل الانقسام وآثاره الكارثية.

كما يدعو مركز الميزان الأطراف السياسية الفلسطينية إلى الشروع الفوري باتخاذ خطوات عملية لتشكيل حكومة توافقية تؤسس لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية تجدد الشرعية والمشروعية لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وتجميد العمل بالقرارات والقوانين التي صدرت مدفوعة بحالة الانقسام والثأر السياسي.