مركز الميزان ينظم ورشة عمل بعنوان (عدالة الأحداث مسؤولية الجميع) في غزة

أمد/ رام الله : نظم مركز الميزان لحقوق الانسان ورشة عمل تدريبية بعنوان (عدالة الأحداث مسؤولية المجتمع)، يوم الأربعاء الموافق 20/7/2016 في قاعة فندق الروتس غرب مدينة غزة، لعدد (62) مشارك/ة من عوائل الأحداث والمحاميين ورجال الإصلاح ومن إدارة مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث والتي استمرت لمدة (5) ساعات، وذلك ضمن مشروع حمايه حقوق الإنسان من خلال العمل القانوني والإصلاح القضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).

افتتحت الورشة الأستاذة رنا المدهون محامية في المركز، وشكرت المشاركين على حضورهم واهتمامهم، وقدمت لهم تعريفاً عن أنشطة المركز الرامية إلى تعزيز واحترام حقوق الانسان، واستعرضت المدهون برنامج الورشة وأهدافها المنشودة ولا سيما في تشكيل وعي حول حقوق الأحداث المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

هذا وتحدث المحامي المتخصص في شؤون عدالة الأحداث/ فادي حمد، حول مفهوم العدالة الجنائية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، واستعرض مع المشاركين/ات المفهوم القانوني للحدث والحماية القانونية التي وفرتها القوانين المحلية لحماية الأحداث وعن مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتطرق المحامي حمد إلى التعليمات القضائية الصادرة عن النائب العام لسنة 2006م التي أوكل بموجبها لمأمور الضبط القضائي الخاص بالأحداث مهمة احتجازهم والتحقيق معهم بشكل ينسجم مع الحقوق المكفولة لهم بموجب القانون ولا سيما مراعاة مصالح الطفل الفضلى أثناء التحقيق والاستجواب. كما منحته التعليمات القضائية صلاحية الافراج عنهم بناءً على تعهد من الولي أو الوصي.

وفي ذات السياق نفذ المحامي حمد نشاطاً خلال الورشة تمثل في تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل تفاعل من خلالها المشاركون، حيث أثارت كل مجموعة إشكالية بعينها واجهت أهالي الأحداث أو محاميهم أثناء عمليات الاحتجاز. هذا وتضمن النقاش عديد الأسئلة والاستفسارات القانونية والتي خضعت للنقاش. كما تحدث المشاركون/ات عن جنوح الأحداث وفي هذا المحور كان لممثل مؤسسة الربيع كلمة خلال اللقاء ذكر فيها أن من أبرز الأسباب التي أدت إلي جنوح  الأطفال هو التفكك الأسري سواء خلافات أسرية وزوجية أو انفصال بين الوالدين، حيث ترتفع نسبة الأطفال الجانحين بسبب التفكك الأسري لتصل إلى حوالي 70%. ونوه حمد إلى المسؤولية الاجتماعية والأسرية الواقعة على العوائل ورجال الإصلاح والقانونيين تجاه الأطفال الذين هم على خلاف مع القانون، وسبل الحد من وقوع الحدث ضحية لمشاكل المجتمع. وتطرق أيضاً إلى الإجراءات القانونية التي تجري في الواقع مع الأطفال أثناء التحقيق والتوقيف من خلال تجربته كمحامي أحداث واستعرض واقعة بعينها مع أحد الأحداث الذي تحدث عن تجربته الشخصية مع جهازي المباحث والنيابة العامة وفتح  باب النقاش حول أبرز المخالفات القانونية التي سجلها.

وفي نهاية الورشة قدم المشاركون/ات مجموعة من التوصيات لزيادة الوعي القانوني لدى أهالي الأحداث وكيفية التعامل معهم نفسياً واجتماعياً واعادة دمج أبناءهم الأحداث في المجتمع بطريقة تفضي إلى حماية مستقبلهم، وختاماً شكر مركز الميزان المشاركين/ات على حضورهم.