مركز الميزان ينظم ورشة عمل حول المعتقلين الفلسطينيين وقوانين المحتل

أمد / غزة: نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل قانونية متخصصة بعنوان (المعتقلين الفلسطينيين وعنصرية القوانين الإسرائيلية) وذلك في قاعة مطعم الدار في مدينة غزة بمشاركة مجموعة من القانونيين والمختصين وعدد من المحررين. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المركز الرامية لاتخاذ خطوات عملية على المستوى المحلي والدولي لمجابهة هذه القوانين، وذلك من خلال مناقشتها وبحث مدى قانونيتها والأثار المترتبة على إعمالها ومدى تأثيرها على حقوق المعتقلين الفلسطينيين.

افتتحت الورشة المحامية ميرفت النحال، منسقة وحدة المساعدة القانونية مرحبة بالحضور وشاكرة لهم تلبيتهم دعوة المركز، ومن ثم شرعت في استعراض مجموعة من القوانين التي تطبقها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، ومدى احترامها لمعايير قانون حقوق الأنسان الدولي والقانوني الدولي الإنساني ولمعايير العدالة. وركزت النحال على الانتهاكات التي تنطوي عليها لحقوق المعتقلين، وتشرع في الوقت نفسه عمليات الاعتقال التعسفي، ولاسيما قانون "مكافحة الإرهاب 2016" والذي أصبح يطبق أمام المحاكم الإسرائيلية بحق المعتقلين من قطاع غزة ابتدأً من شهر نوفمبر 2016. وأشارت النحال إلى ما تضمنه القانون من مصطلحات فضفاضة غير محددة بطريقة تخدم أهداف سلطات الاحتلال القائمة على أساس عنصري يحرم الفلسطينيين من الوصول للعدالة، بالإضافة لتشديد العقوبات.

وتحدث محامي المركز أمام المحاكم الإسرائيلية، الأستاذ/ محمد جبارين - عبر تقنية السكايب - حول الصعوبات والعقبات التي تواجه المحامين أمام المحاكم الإسرائيلية، وأبرز الملاحظات القانونية على قانون مكافحة الارهاب. وتناول عمليات الاعتقال التعسفي وتمديد الاعتقال لفترات طويلة دون رقابة قضائية. وأشار إلى أن قانون الإرهاب منح صلاحيات لغير السلطة القضائية وبدون محددات قانونية وضوابط واضحة لإدانة المعتقلين، مما يجعل القانون مجرد أداة في يد سلطات الاحتلال لتنفيذ اهداف معينة وتمرير سياساتها العنصرية.

وتحدث الأستاذ نشأت الوحيدي، بصفته ممثل عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، عن مجموعة من القوانين التي شرعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة الي إجراء العديد من التعديلات على بعض القوانين الأخرى السارية والتي ذكر منها على سبيل المثال قانون" المقاتل غير الشرعي" وقانون " التغذية القسرية".

ومن ثم تطرق الدكتور سمير زقوت، أخصائي الصحة النفسية، إلى الآثار النفسية الناتجة عن إعمال هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية على المعتقلين وأشار إلى الأساليب والممارسات، التي تعتبر شكل من أشكال التعذيب، وتهدف إلي كسر إرادة المعتقلين والنيل من كرامتهم. وتستخدم سلطات الاحتلال أساليب تهدف إلى إضعاف المعتقل ووضعه في حالة من الارهاق والقلق الدائم.

كما أشار المشاركون، من المعتقلين المفرج عنهم، للإجراءات القمعية والأساليب التي تعرضوا لها اثناء اعتقالهم، وماهي الأثار النفسية المترتبة على استخدام مثل تلك الإجراءات والقوانين الإسرائيلية وفي نهاية الورشة توافق المشاركون على ما يأتي: -

1- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتذرع سلطات الاحتلال بمصالحها الأمنية لتسن تشريعات وقوانين تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي وللاتفاقيات الدولية، وذلك في محاولة منها لإطفاء الشرعية على ما تمارسه وتتخذه من إجراءات تعسفية وعنصرية بحق الفلسطينيين المدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2- ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية.

3- دعوة المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.