مركز حقوقي اسرائيلي يدعو لإزالة الإغلاق المفروض على قطاع غزة والسماح بحرية التنقل

تل أبيب: دعا مركز الدفاع عن حريّة التنقل "جيشاه مسلك" الإسرائيلي، لإزالة الإغلاق المفروض على سكان قطاع غزة، في إطار استخدام الحقوق الأساسية في التنقل للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان له نشر يوم الأحد، "إن قطاع غزة ليس لديه خطة للخروج، والسكان تحت رحمة عدة أطراف، على رأسهم إسرائيل، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار أي من تلك الاحتياجات الإنسانية الطارئة".

وبين أنه في أواخر شهر مايو/ أيار، أعلنت السلطة الفلسطينيّة عن وقف التنسيق مع إسرائيل، ردًا على خطة الحكومة الإسرائيليّة ضمّ مناطق من الضفّة الغربيّة، مضيفًا: "حاليًا تستمر حركة البضائع من معبر كرم أبو سالم، إلا أن مستقبل تزويد البضائع والتجارة لا يزال ضبابيًا".

وحول ما يتعلق بالتنسيقات، أشار المركز إلى أن تنسيق التصاريح لتنقل الأشخاص عبر معبر إيرز توقّف، بشكلٍ شبه تام جراء خطر "الكورونا"، مؤكدا أن وقف التنسيق أدى أيضًا إلى وقف استلام ومعالجة طلبات خروج المرضى من قطاع غزة، كذلك أعلنت السلطة أنّها ستتوقف عن دفع رواتب عشرات الآلاف من موظّفيها في غزّة والضفة، بسبب وقف تحويل أموال الضرائب من إسرائيل. وسيكون ثمن هذه الخطوات باهظًا.

وتابع المركز، الوضع الاقتصاديّ في غزّة صعبًا قبل أن تُشدد التقييدات على تنقّل الأشخاص منذ 8 مارس /آذار.

وتحذّر الهيئات الدوليّة منذ سنوات بأن اقتصاد غزّة على شفا الانهيار، نتيجة سياسات إسرائيليّة مستمرة منذ سنوات طويلة وحتّى اليوم، من تقييدات ومنع حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزّة وإليه.

وذكر المركز، أن سيطرة إسرائيل المتواصلة على مجالات حياتية جوهريّة كثيرة في حياة السكان اليوميّة في غزّة، تفرض عليها مسؤوليّة الحفاظ على حقوقهم وتأمين ظروف حياتهم الأساسيّة.

وبين المركز، أن تشديد الإغلاق المفروض على قطاع غزّة، إثر أزمة الكورونا، يُثقل على سوق العمل الذي يتميّز أصلًا بنسب بطالة مرتفعة جدًا، بحسب تقرير الأمم المتّحدة الصادر في يونيو / حزيران 2020، فقد تقلّص جدًا نشاط الشركات الصناعيّة في الشهرين الأخيرين، ونسبة 35 بالمئة منها تعطّل كليًا، نتيجة ذلك، خسر 13 ألف عامل أماكن عملهم مؤقتًا، وتوقّف عمل أكثر من 10 آلاف عامل في قطاع السياحة والفندقة والمطاعم، ويُقدّر أن نصف موظّفي الشركات التكنولوجيّة فقدوا وظائفهم ، أضف إلى ذلك، 5 آلاف عامل كانوا يخرجون للعمل في البناء والزراعة داخل إسرائيل.

ودعا المركز جميع الاطراف، من ضمنهم إسرائيل، وحكومة حماس، والسطلة الفلسطينية بحماية حقوق سكان غزة، بما في ذلك الحق الأساسي بالحركة والتنقل، قائلًا: "لا يجوز لأي طرف من الأطراف استخدام الحقوق الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة كورقة للمساومة السياسيّة".

كما وطالب إسرائيل بإيجاد حل فوري لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة الملحة بالتنقل، وخاصة المرضى الذين يحتاجون الى العلاجات المنقذة للحياة، وضمان استمرار الحركة الطبيعية من والى القطاع، مع اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة، واستمرار حركة البضائع من والى القطاع.

وأضاف أنه على إسرائيل إعداد ونشر وتطبيق مخطط تفصيليّ للخروج من إغلاق الكورونا، بحيث يلبي احتياجات سكان غزة ويحمي حقوقهم كما وعليها رفع التقيد التي فُرضت قبل الوباء على حركة الأشخاص والبضائع، يُمنع على إسرائيل العودة إلى سياسة الإغلاق المرفوضة.

يذكر أن “جيشاه – مسلك” مركز للدفاع عن حريّة التنقل، مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية تأسست في العام 2005 لهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة، في إطار القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.