مركز حقوقي : اسرائيل تستغل معابر قطاع غزة لإعتقال المواطنين

أمد/ رام الله : قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل معابرها مع قطاع غزة، لاعتقال المواطنين.

وأوضح تقرير للمركز، مساء اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، وتواصل استغلال الحاجات الإنسانية لسكان القطاع والإيقاع بهم عبر تحكمها الفعال والمطلق بالمعابر.

واعتقلت سلطات الاحتلال مريضاً وهو في طريقه للعلاج في أحد مستشفيات الضفة، حيث وثق المركز اعتقال الاحتلال امس الأحد، على معبر بيت حانون 'إيرز'، شمال القطاع، المريض أحمد ربيع عبد الله عبد ربه (31 عاماً)، وهو في طريقه للعلاج في مستشفى سيرجي كير للعيون في مدينة بيتونيا في الضفة، لتركيب قرنية في عينه اليمنى، وهو متزوج ولديه 4 أطفال.

وأفادت مريم ربيع عبد ربه شقيقة المريض والتي كانت ترافقه، بأن قوات الاحتلال استدعت المريض لمقابلة المخابرات بعد دخولهم المعبر بناء على تنسيق مسبق بواسطة هيئة الشؤون المدنية، وبعد دخوله لهم انتظرته في صالة المسافرين لمدة ساعة تقريباً، حيث أخبرها أحد جنود الاحتلال بأن شقيقها قد اعتقل، فغادرت المعبر إلى منزلها في عزبة عبد ربه شرق جباليا في محافظة شمال غزة.

وأكد مركز الميزان أن قوات الاحتلال تستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية والعالم، لأداة لابتزاز الفلسطينيين ومصيدة للإيقاع بهم واعتقالهم دون أدنى اكتراث بواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت (35) فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري 2015 من بينهم (26) تاجراً و(3) مرضى.

وجدد المركز إدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المدنيين، واستمرار حصارها لقطاع غزة واستغلال سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر والحدود لابتزاز الفلسطينيين والإيقاع بهم واعتقالهم تعسفياً وإخضاعهم لممارسات ترقى لمستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز بالعمل لصالح القوات المحتلة والتعذيب وسوء المعاملة.