" مركز حقوقي": رسالة موجريني تقطع الطريق على محاولات الاحتلال تقويض العمل التنموي في الأرضي المحتلة

أمد/ غزة: قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن رسالة موجريني تقطع الطريق على محاولات إسرائيل لتقويض العمل الحقوقي والتنموي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي التفاصيل قال المركز: تناقلت وسائل الاعلام مؤخراً تسريباً لرسالة شديدة اللهجة أرسلتها مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني مؤخراً، إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي، جلعاد أردان، رداً على تقرير نشرته وزارة الأخير في مايو الماضي على نطاق واسع، يهاجم فيه الاتحاد الأوروبي وشركاءه ويتهمهم بدعم الإرهاب والعمل على مقاطعة إسرائيل.

وقد أكدت موجريني، في رسالتها أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة الاتهامات له بالضلوع في تمويل نشاطات تدعم الإرهاب أو الإرهابيين".  كما وصفت الاتهامات الاسرائيلية بأنها "غير مقبولة وليس لها أساس"، وطالبت أردان، بإثبات الادعاءات "الغامضة والجوفاء" التي وردت في التقرير، مؤكدة أن "المال الذي يقدم من ميزانية الاتحاد الأوروبي يصرف فقط على الاغراض المتعاقد عليها، ويتم ذلك تحت قواعد شفافية صارمة، وتخضع لمتطلبات الرقابة المكثفة".

وقد شكلت هذه الرسالة صفعة قوية لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي لتقويض العمل الحقوق والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على الجهات الداعمة من أجل وقف الدعم عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمؤسسات التنموية الأجنبية وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين، لتقويض دورهم في فضح الانتهاكات الاسرائيلية ودعم الضحايا الفلسطينيين.

ويتهم التقرير مؤسستي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومؤسسة الحق بأنهما على علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، وهي منظمة متهمة بالإرهاب من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفق أدعاء التقرير.  كما ووجه التقرير اتهاماً مباشراً لمؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية بالضلوع في تمويل نشاطات شاركت فيها حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى حاول التقرير تشويهها ووصمها بالإرهاب.

ويأتي ذلك في خضم حملة مسعورة تقودها سطات الاحتلال الإسرائيلي لتشوية المؤسسات التنموية والحقوقية العاملة في الأرض الفلسطينية تحت ذريعة دعم الإرهاب وتقويض شرعية اسرائيل، وتستخدم في ذلك: نشر معلومات مضللة، الضغوط السياسية، والملاحقة القانونية ضد الجهات الداعمة، فضلاً عن استخدام التهديد المباشر ضد المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبر "المركز" عن ارتياحه لرد مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي،  وكرر إدانته للتقرير الاسرائيلي، ويخشى أن يكون مقدمة لزيادة الضغوط على المؤسسات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد أن سلطات الاحتلال تتبع خطة متدحرجة هدفها تقويض عمل المؤسسات التنموية والحقوقية في الأرض الفلسطينية، في محاولة لطمس الحقائق التي تبرزها هذه المؤسسات عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل يومي في الأرض الفلسطينية.