مركز حقوقي : قوات الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتستولي على مركبي صيد

أمد/ غزة : تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة في نطاق مساحة من الصيد لا تتجاوز الستة أميال بحرية، كما أنها تواصل إلحاق الضرر بقطاع الصيد من خلال الانتهاكات المتنوعة التي ترتكبها بحقهم، حيث رصد المركز منذ بداية العام الجاري اعتقال (10) صيادين وإصابة اثنين منهم واستيلائها على (4) مراكب صيد ومعداتهم وأدواتهم التي يستخدمونها كشباك الصيد وأجهزة الجي بي اس، كما صعدت تلك القوات من انتهاكاتها التي تعتبراً مساساً مباشراً بالحق في العمل والوصول لأماكن كسب الرزق كمنع دخول محركات جديدة للمراكب وكذلك مادة الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) والخاصة بصناعة القوارب.

وفي آخر انتهاك على هذا الصعيد: فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 7:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 3/2/2016 تجاه مركبي صيد تواجدا في عرض البحر غرب شاطئ وادي غزة، ويقلان الصيادين: محمد سعيد فتحي الصعيدي (24 عاماً)، وشقيقه محمود (22 عاماً)- كانا على المركب الأول، والصيادين: سيد مروان عوض الصعيدي (31 عاماً)، جهاد سيد أحمد كسكين (20 عاماً)- كانا على المركب الآخر، ثم أجبرتهم على خلع ملابسهم والسباحة نحو إحدى الزوارق الحربية دون أي مراعاة لبرودة الطقس تخلل ذلك توجيه سيل من السباب والشتائم بحقهم، ثم جرى اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، كما استولت تلك القوة على مركبيهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.

وتثير الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بحق الصيادين بما في ذلك ملاحقتهم داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات شكاً كبيراً بأن الدافع يتجاوز فكرة العقاب الجماعي إلى أن هناك دافع اقتصادي يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية لتستحوذ دولة الاحتلال على خيرات البحر، وفي الوقت نفسه تضمن استمرار تسويقها لأنواع من الأسماك لا تلقى رواجاً داخل دولة الاحتلال أو ترويج منتوجات مزارع الأسماك الإسرائيلية الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافية لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

ومركز الميزان إذ يعبر عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يؤكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، الأمر الذي دفع بمقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستقالة.

وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.