مركز حقوقي : مقتل ثمانية مواطنين فلسطينيين

أمد/ غزة : يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطتها  باستباحة دم المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في مدينة القدس الشرقية. فقد قتل خلال الأيام الثلاثة الماضية ثمانية مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفل خمسة منهم  قتلوا بدم بارد بعد محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، وفق ادعاءات قوات الاحتلال، والثلاثة الآخرون قتلوا في أعمال إطلاق نار متفرقة ضد التظاهرات السلمية، اثنان منهم قتلوا في قطاع غزة. كما توفي مدني آخر متأثرا بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي في القطاع،  فيما أصيب خلال الأيام الثلاثة الماضية 220 مدنيين بجراح، من بينهم 12 طفلاً وصحفيان ومسعفان. وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الجرائم الجديدة فإنّ المركز يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.  ويرى المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني.

واستناداً لتحقيقات المركز حول تلك الجرائم:

ففي حوالي الساعة 8:00 صباح اليوم الموافق 17/10/2015، أطلق مستوطن إسرائيلي النار من مسدسه باتجاه المواطن فضل محمد عوض القواسمة، 18 عاماً من سكان حارة الشيخ في مدينة الخليل، اثناء تواجده في المنطقة الواقعة بين مدخل شارع الشهداء وحاجز باب الدبويا في المدينة، فارداه قتيلاً.  وأظهر فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المستوطن وبرفقته اثنان من الجنود وهو يحاول الهجوم عليه، وهو ملقى على الأرض.  وبعد نصف ساعة تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة غير معروفة. ولا يعرف سبب تواجد القواسمة في تلك المنطقة.

*فيديو مقتل المواطن فضل محمد عوض القواسمة

https://youtu.be/AUmCn3LBU4g

وفي ساعات صباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال النار على الطفل معتز احمد عويسات، 16 عاماً من سكان جبل المكبر ، جنوب مدينة القدس الشرقية، واردته قتيلاً.  ادعت قوات الاحتلال أن الطفل المذكور حاول طعن جنود متواجدين على حاجز مؤقت على مدخل مستوطنة ارمون هنتسيف المقامة على أراضي فلسطينية جنوب مدينة القدس الشرقية، إلا أنهم استبقوه وأطلقوا عليه النار، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية.

وفي حوالي الساعة 2:00 مساء يوم الجمعة الموافق 16/10/2015، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة داخل معبر بيت حانون " ايرز " وفي محيطه شمال غرب بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة ، الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مجموعة من الشبان الذين كانوا يتظاهرون علي طول الطريق الإسفلتي الواصل ما بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني من المعبر.  أسفر ذلك عن مقتل  المواطن يحيي عبد القادر جبر عرفات 24 عاما من سكان مخيم الشاطئ، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس،  فيما أصيب  74 مدنياً آخراً بالأعيرة النارية والمطاطية، من بينهم  4 أطفال، واثنان من المسعفين، و الصحفي نبيل سميح محمد أبو دية، 43 عاماً  من سكان بيت لاهيا، حيث أصيب بعيار مطاطي في الفخذ الأيسر، وهو مصور تلفزيون فلسطين.  كما أصيب العشرات من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي نفس التوقيت، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل" منطقة ناحل عوز"، شرقي مدينة غزة، النار باتجاه مجموعة من الشبان، الذين كانوا يتظاهرون ويرشقون تلك القوات بالحجارة.  أسفر ذلك عن مقتل المواطن محمود حاتم محمد حميد، 23 عاماً من مخيم الشاطئ، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب 30 مدنياً آخراً، بجراح، من بينهم طفلان، ووصفت حالة ثلاثة من المصابين بالخطيرة.

وجراء إطلاق نار مماثل، من قبل قوات الاحتلال المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، وشرقي خان يونس، جنوب القطاع، أصيب 33 مدنياً فلسطينياً بجراح، من بينهم الصحفي مثنى ابراهيم النجار، 30 عاماً، حيث أصيب بقنبلة غاز في صدره، وهو مراسل لفضائية فلسطين اليوم وإذاعة القدس.

وفي حوالي الساعة 2:30 مساءً، تجمهر عشرات الفتية والأطفال من بلدة بيت فوريك، شمال شرقي مدينة نابلس، ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز بيت فوريك، المقام على مدخلها الشمالي الغربي، شمال شرقي مدينة نابلس.، والتي استمرت عدة ساعات.  ردت قوات الاحتلال بالأعيرة النارية الحية على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل  المواطن ايهاب جهاد يوسف حنني، 23عاماً من سكان البلدة المذكورة، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب سبعة مدنيين آخرون بجراح، من بينهم طفلان.

وفي حوالي  الساعة 3:30 مساء نفس اليوم، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، المنتشرة على مدخل مدينة الخليل الشمالي (رأس الجورة) الأعيرة النارية تجاه المواطن إياد خليل العواودة، 27 عاماً من سكان قرية الكوم، جنوب غربي محافظة الخليل، بعد ملاحقته لأحد الجنود، محاولاً طعنه بواسطة سكين، حيث كانت تدور مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في المنطقة.  أسفر ذلك عن إصابة الشاب بعدة أعيرة نارية، وسقط أرضاً، حيث وصلت إلى المكان تعزيزات من جيش وشرطة الاحتلال.  وتم نقل المواطن عواودة إلى جهة غير معلومة، حيث أعلن عن وفاته، وتم تسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني في حوالي الساعة 9:00 مساءً.

هذا وكانت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء، قد أعلنت في ساعات فجر اليوم المذكور أعلاه، عن وفاة  المواطن شوقي جمال جبر عبيد، 36 عاماً من سكان عزبة بيت حانون، الذي كان قد أصيب بعيار ناري في الرأس، في يوم الجمعة الماضي 9/10/2015، أثناء تواجده بمكان عمله داخل مصنع للحجارة، يبعد نحو 2000 متر عن الشريط الحدودي، بالتزامن مع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق مقبرة الشهداء، شرق جباليا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقترفت جريمتين جديدتين من جرائم القتل العمد في مدينة القدس المحتلة والقائمة على مجرد الاشتباه في ساعات مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 14/10/2015، راح ضحيتها مواطنان فلسطينيين.

واستناداً لتحقيقات المركز،  ففي ساعات مساء اليوم المذكور اعلاه، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن باسل بسام راغب سدر، 20 عاماً، من مدينة الخليل، أثناء سيره في منطقة باب العامود، في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة.  ووفق شاهد عيان، فقد اقتربت قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، فحاول الابتعاد عنها مسرعاً.  وأثناء نزوله لمدرج باب العامود، قام أحد الجنود بالصراخ عليه ليتوقف، إلا أن الشاب سدر زاد من سرعته، فأطلق الجندي النار عليه من الخلف وهو يصرخ: "مخرب مخرب" وأصابه، مما أدى إلى سقوط الشاب أرضاً.  وبعد دقائق قليلة اقترب أفراد من شرطة الاحتلال منه، وأطلقوا حوالي عشرة أعيرة نارية نحوه مباشرة، ومن مسافة خمسة أمتار أو اقل. وفور وقوع الجريمة، هرع عدد من المواطنين الفلسطينيين للمكان، إلا أنّ شرطة الاحتلال قامت بقمعهم  وتفريقهم، كما قامت بإغلاق منطقة باب العامود بالكامل، ونصبت الحواجز الحديدية في المنطقة، ومنعت المواطنين الدخول أو الخروج، حتى قامت بنقل جثمان الشاب إلى جهة غير معلومة.

* وفي ساعات مساء اليوم نفسه، أطلق شرطي إسرائيلي يخدم في وحدة "يسام" الخاصة النار باتجاه الشاب احمد فتحي محمد أبو شعبان، 23 عاماً،  من سكان حي رأس العامود، شرقي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحجة طعنه مسنة إسرائيلية في منطقة المحطة المركزية في مدينة القدس الغربية، ما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة نارية أدت إلى مقتله على الفور.  وادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها ما يلي:"  تبين بالمراجعات والتحقيقات أن المهاجم طعن بسكين سيدة في السبعين من عمرها عندما كانت تهم باعتلاء الباص مصيبا إياها بجراح."  وكان موقع (كيوبرس) قد نشر مقطعاً صوتياً لشاهد عيان اسرائيلي، يفند فيه رواية الشرطة ووسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ملابسات مقتل أبو شعبان.  وقال: "لقد تم تصفيته أمام عيني. لم يفعل شيئاً. ولم يحمل سكيناً. كلهم صرخوا إرهابي، وعلى الفور أطلق الحارس عليه 10 رصاصات أمام عيني، كان منظراً مؤلماً".

وفي عدة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أصيب خلال الأيام الثلاثة الماضية وفقا لما استطاع المركز توثيقه، 66 مدنياً بجراح، من بينهم 4 أطفال،  أصيبوا بالأعيرة النارية والمطاطية، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

وبمقتل هؤلاء يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى (39) مدنياً، بينهم (8) أطفال وامرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرتفع عدد المصابين إلى (1231) من بينهم (166) طفلاً، و20 صحفياً.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجرائم الجديدة التي تؤكد على تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، ويؤكد على أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالات المذكورة، استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا واعتقالهم، ومحاكمتهم، في حال ثبتت صحة اعتداءاتها.  ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.