مركز حقوقي يدين منع أجهزة حماس "مؤتمر وطنيون لإنهاء الأنقسام" ويطالب باحترام الحريات العامة

أمد/غزة: أقدمت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على منع مجموعة من  الشخصيات العامة من عقد "المؤتمر التأسيسي الأول لتجمع وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، والذي كان من المقرر عقده أمس السبت الموافق 9 إبريل 2016 في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة.  المركز يدين قرار المنع ويؤكد على أن الحق في حرية التجمع السلمي وعقد الاجتماعات الخاصة مكفولان بموجب القانون  الفلسطيني، لاسيما المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003.

ووفق إفادة السيد جميل المجدلاوي، عضو المجلس التشريعي، وأحد منظمي التجمع، لباحث المركز، فقد "تلقت اللجنة  التحضيرية للمؤتمر  اتصالاً، بتاريخ 7 إبريل 2016، من أحد عناصر الأجهزة الأمنية  وأُبلغت شفهيا بسحب الموافقة الخطية التي منحت سابقا لعقد المؤتمر، وهدد  المتصل  بأنهم لن يسمحوا بعقد المؤتمر وسيمنعونه بشتى الوسائل.

 وبناء على ذلك  اجتمع أعضاء اللجنة التحضيرية ووجدوا من الصعب إبلاغ  المدعوين  والذين يقدر عددهم بـ 400 شخصاً  بإلغاء المؤتمر، لذلك  قررنا التواجد في موعد  عقد المؤتمر وابلاغ الحضور بما حدث معنا، وتوجهنا إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني  في يوم السبت 9 إبريل  حيث كان عدد من أفراد الشرطة، بعضهم بلباس مدني.  وقد حاولوا  الاحتكاك  ببعض الأشخاص المتواجدين، وطردهم بشكل غير لائق من المكان، ولكنا انسحبنا قبل  حدوث أي تطورات."

وكان التجمع قد أصدر بياناً توضيحياً حول منع المؤتمر، وما تعرض له اعضاءه من اعتداءات، رغم إنهم ودون استحقاق قد طلبوا إذن مسبق بعقد المؤتمر، حيث جاء في البيان: "تواصلنا مع الأخوة في الأجهزة الأمنية لحركة حماس وحصلنا على موافقتهم الخطية لعقد المؤتمر، رغم إدراكنا أن اللقاء في صالة مغلقة لا يتطلب مثل هذه الموافقة ولكننا حرصنا على تجنب أي ذريعة أو مبرر لتحرش هذه الأجهزة بالمؤتمر وأعضائه."

ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية قد دأبت على منع تجمعات سلمية واجتماعات خاصة، وتفرض شروطاً لا يتطلبها القانون لعقدها.  وبالرغم من جهود المجتمع المدني المتواصلة لحمل السلطة والأجهزة الأمنية على احترام وحماية هذه الحقوق، إلا إنه لم يطرأ أي تحسن على حالتها، ويرجع ذلك لغياب الإرادة السياسية، وتعطل المجلس التشريعي، وانقسام القضاء.

وإذ يعبر المركز عن استهجانه الشديد من منع عقد المؤتمر، لاسيما في الوقت الذي يترقب فيه الشعب الفلسطيني نتائج  إيجابية للقاءات المصالحة الأخيرة، فإنه يؤكد على ما يلي:

.  عقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة لا يحتاج إلى إذن أو حتى إشعار من السلطات، وذلك بموجب المادة (26) من القانون الأساسي، والمادة (1) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، والتي أكدت في تعريف الاجتماع العام الذي يحتاج لإشعار بأنه "كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك."

  منع الأمن لعقد الاجتماع يمثل تعسفاً واساءة في استخدام السلطة، ولا يستند إلى أي قانون أو مبرر موضوعي.

· التجمع السلمي وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة هو حق يجب أن تعمل السلطة على احترامه  بل وحمايته للأفراد والجماعات، وذلك بموجب التزاماتها بالقانون الفلسطيني والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وإذ يؤكد المركز على ضرورة إطلاق الحقوق والحريات، ويحذر من أن كبت الحريات يهدد الأمن والاستقرار، فإنه يطالب:

·  الأجهزة الأمنية بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

·   النائب العام في قطاع غزة بالتحقيق في شبهة ارتكاب قوات الأمن لجريمة اساءة استخدام السلطة.