مركز حقوقي يستنكر انتهاك الحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية

أمد/ رام الله : تواصل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية انتهاكاتها المنظمة ضد الحق في التجمع السلمي، ما يشير إلى عدم وجود إرادة سياسية لدى صانعي القرار لاحترام القانون وضمان صيانة الحقوق والحريات، بالرغم من المطالب المتكررة من قبل مؤسسات المجلس إثر كل عملية قمع وفض لاعتصامات ومسيرات سلمية للتعبير عن الرأي.

وما يثير استهجان مجلس المنظمات هو إقدام أجهزة الأمن على الاعتداء على مسيرة تضامنية نظمتها حركة حماس للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام. وتشير الوقائع الميدانية، المستندة إلى إفادات ومقابلات جمعتها مؤسسات المجلس من ضحايا وشهود عيان، إلى أن مسيرة سيارة خرجت عند حوالي الساعة  8.30 من مساء يوم الاثنين الموافق 9/6/2014 بالسيارات من منزل الأسيرين المضربين عن الطعام الأسير عبد الجابر الفقهاء والأسير جمال الطويل  حيث  كان مقررا أن نلتقي جميع السيارات  المشاركة من هذه الأماكن أمام مبنى بلدية البيرة إضافة إلى مسيرتين  قادمتين واحدة  من أمام  منزل  الأسير ( مصعب  برادي) من بيتونيا، والثانية من أمام  منزل  الأسير ( فادي حمد)  من بيرزيت.

وعند وصول المسيرات إلى مبنى البلدية كان هناك تواجد كثيف لأجهزة الأمن الفلسطينية (مكافحة  شغب) مباحث جنائية أمن رئاسة  إضافة إلى وجود  كثيف لعناصر مكافحة  الشغب ترتدي الزي العسكري إضافة إلى خوذ ودروع  وهراوات  وحولوا  مسار المسيرة إلى الساحة أمام مبني بلدية  البيرة  وبالفعل  توجه المشاركون إلى الساحة فجاءهم أحد الضباط، عرف عن نفسه  انه مسؤول  بالمباحث  وطلب  من الشيخ حسن  يوسف أن يقوم  المشاركين  بإنزال رايات  حماس وصور الأسرى  وبالفعل  طلب الشيخ  من المشاركين إنزال الرايات  والعودة الى السيارات وأثناء عودتهم إلى السيارات بدأ أفراد الأجهزة  الأمنية بالتوجه إلى السيارات من أجل تفتيشها وقاموا  بمهاجمة  بعض المشاركين  والمشاركات والذين كانوا يصورون الحدث بهواتفهم النقالة  وقاموا  بمصادرة عدد منها بالإضافة إلى مصادرة كاميرا  فضائية الأقصى، واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة. وهذا بالرغم من أن منظمي المسيرة تقدموا بإشعار وفق الأصول.

هذا وتكرر الاعتداء على تجمع سلمي كانت دعت له نقابة الصحافيين للاحتجاج على الاعتداءات على الصحافيين في الضفة والقطاع على أن يكون التجمع عند دوار المنارة في مدينة رام الله يوم الأربعاء الموافق 11/6/2014، حيث تجمع مواطنون ومواطنات عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الأربعاء نفسه، وعندما بدأ يتجمع الصحافيون جرى الاعتداء على بعض المشاركين والمشاركات في الاعتصام عند حوالي 11:30 والاعتداء على الصحافيين الذين حاولوا تغطية الأحداث ومنهم: الصحفي هادي الدبس، مصور فضائية فلسطين اليوم: حيث كان يعمل على تغطية وتصوير الاعتداءات التي مارسها أفراد الأجهزة الأمنية على المعتصمين ضد الاعتقال السياسي على دوار المنارة، وتحديداً تصوير الضرب الذي تعرض له الصفي معاذ عمارنه مراسل فضائية الأقصى، حيث قام بمهاجمته اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية وقاموا بدفعه ومصادرة الكاميرا التابعة لفضائية فلسطين اليوم. الصحفي معاذ عمارنه- مراسل فضائية الأقصى: حيث تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية ومن ثم اعتقاله ومصادرة الكاميرا التابعة لفضائية الأقصى. وتم الإفراج عنه مع وجود أثاء للضرب على منطقة العين والوجه. هذا وعندما حاول نقيب الصحافيين الأستاذ عبد الناصر النجار الذي كان مشاركاً في الاعتصام الذي دعت له النقابة التدخل لوقف التهجم على الصحافيين وإعادة كاميراتهم ومعداتهم، وتذكير أفراد الأمن المتواجدين بقانونية الاعتصام وأن ما يقومون به هو انتهاك ومخالفة للقانون تطاولوا عليه بالسباب والشتائم.

مجلس منظمات حقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وإعلاميون وإقدام الشرطة على استخدام القوة في فض تجمع سلمي. والمجلس يؤكد على أن حرية العمل الصحفي وتغطية الفعاليات المختلفة هو حق أصيل يحميه قانون المطبوعات رقم (9) لسنة 1995. كما يعيد المجلس التأكيد على أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني وهو ما تؤكد عليه الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على إشعار الشرطة، والإشعار هنا بهدف ضمان حماية المشاركين في التجمع السلمي وفي الوقت نفسه ضمان أن لا يتسبب التجمع في اختناقات مرورية أو يؤثر على حقوق آخرين، وفي كل الأحوال ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع. هذا بالإضافة إلى أن القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أيا كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف أو ازدراء الأديان، كما يحمي في المادة (27) حرية عمل الصحافة ووسائل الإعلام.

وعليه فإن المجلس إذ يطالب الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في الحادثتين ولاسيما بعد أن تكرر منع المسيرات السلمية وفض بعضها بالقوة والاعتداء على صحافيين وعاملين في الحقل الإعلامي وأن تتخذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسئولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الفلسطيني، لأن هذا من بين السبل الأكثر نجاعة لضمان احترام حرية العمل الصحافي وحق المواطنين في التجمع السلمي وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.