مركز حقوقي يطالب السلطات في غزة بوقف استخدام عقوبة الإعدام

غزة: أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة يوم الأثنين، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ،ا)، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، مع العَود. (أي العودة لارتكاب الجريمة نفسها أو مشابهة لها أو أعلى درجة).

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إدانته لجرائم الاتجار بالمخدرات، لما لها من أثر مدمر على المجتمع والشباب، ويشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم.  ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وأعرب المركز عن قلقه تجاه تصاعد استخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، إذ بلغت مستوى غير مسبوق في العام الماضي، حيث صدر 27 حكماً جديداً بالإعدام.  ويعتبر الحكم الصادر بالأمس هو الحكم الأول من نوعه لهذا العام.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (281) حكماً، منها (251) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (192) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

وتابع، يمثل هذا الحكم سابقة خطيرة، حيث استخدم الإعدام كعقوبة على تجارة المخدرات، وهي من الجرائم التي لم يكن مقرر لها عقوبة الإعدام وفق التشريعات السارية في قطاع غزة.  ولكن قُررت هذه العقوبة وفق المادة (29) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013 الذي تم سنه بشكل مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني من قبل كتلة التغيير والإصلاح، والتي تنعقد باسم المجلس التشريعي في غزة دون سند قانوني.  والمادة المذكورة أوجبت على المحكمة تقرير عقوبة الإعدام ضد المدانين بتجارة المخدرات في حالات معينة ومنها العود.

جدير بالذكر أنه نفذت في مناطق السلطة الفلسطينية، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.