مركز حقوقي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التوسع الاستيطاني

غزة: أرسل مركز حماية لحقوق الإنسان صباح يوم الخميس، رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، و المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة "مايكل لينك"، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت"، ورئيس البرلمان الأوروبي "دافيد ساسولي"، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي "ماريا أرينا"، وعدد من الشخصيات الأممية والدولية، بشأن استمرار
جريمة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء المعطيات التي تشير إلى وجود خطة إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال الأربع سنوات المقبلة.

 وبين"حماية" في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةُ منه، في رسالته أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية المتصاعدة تتم على حساب أراضي الفلسطينيين ومُقدّراتهم وهو ما يعكس أطماع سلطات الاحتلال وسياساتها الاحتلالية، مشيراً إلى القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الإسرائيلي، لما يشكّله من ضرر بالغ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
للتصرف بموجب القرارات الدولية وأهمها الحق في تقرير المصير.

وقال، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت أكثر من 60 قرار أدانت فيها الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن في ذات الخصوص، موضحاً أن ذلك لم يثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء مستوطنات وتوسعتها.

وفي ختام رسالته تطلع المركز إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل مناهضة جريمة الاستيطان الذي يمثل خطراً وُجودياً على الفلسطينيين، مطالباً بتبني فكرة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، وليس التوقف عن البناء أو العمل في المستوطنات فحسب.