مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في وفاة موقوف ببيت لحم

غزة: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بإجراء تحقيق بوفاة موقوف داخل نظارة مديرية شرطة بيت لحم يوم الثلاثاء، إعلان النتائج على الملأ.

وأعرب المركز في بيان له عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية في ظروف مختلفة.

وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي عن وفاة الموقوف لدى الشرطة الفلسطينية، (أ. ع. ق)، 49 عاماً، وذلك عقب نقله إليها.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات حينها إن النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة موقوف في نظارة مديرية شرطة بيت لحم.

وفال المركز الفلسطيني إنه ووفق تحقيقاته "فإن الشرطة الفلسطينية كانت قد أوقفت المواطن (أ.ع.ق)، من بلدة صوريف، شمالي غرب مدينة الخليل، ومقيم في شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم، بتاريخ 20 سبتمبر 2020، على خلفية شكوى مدنية (شيكات مرجعة)، بقرار من المحكمة.

وتابع "عقدت المحكمة في بيت لحم يوم الثلاثاء، جلسة للنظر في قضيته، حيث قدمت زوجته تقارير تثبت معاناته من مرض نفسي، وطالبت بإخلاء سبيله خشية من محاولته الانتحار، إلا أن المحكمة مددت توقيفه بناءً على تقديم النيابة العامة تقريراً من طبيب نفسي آخر يؤكد فيه أن الموقوف ليس لديه نزعة للانتحار، وأن توقيفه لا يهدد حياته".

وقال المركز الحقوقي "الثلاثاء وجد الموقوف مشنوقاً (بواسطة غطاء وسادة)، في غرفة التوقيف في مديرية شرطة بيت لحم، وجرى نقل الموقوف الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن الاطباء عن وفاته".

وأضاف "الموقوف (أ.ع.ق)، هو أحد كوادر حركة فتح، وكان برتبة تنظيمية، عضو إقليم، وسبق أن اعتقل لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مرات، وكان يعاني من اكتئاب نفسي منذ فترة طويلة".

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية.

وقال " تنص المادة (7) من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، على أن "يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز".