مركز حقوقي ينظر بقلق بالغ الى استدعاء نشطاء من حركة فتح وتعرضهم للإهانة

أمد / قطاع غزة : ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق عميق إلى حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت عدد من نشطاء حركة فتح من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، والتي رافقها معاملة حاطه بالكرامة.  ويطالب المركز الحكومة والجهات المختصة بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية.  كما يدعو النائب العام  لفتح تحقيقات جدية في ادعاءات تعرض عدد من المفرج عنهم للمعاملة المهينة جسدياً ونفسياً.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات عدد من الضحايا، فقد استدعى جهاز الأمن الداخلي عددا من قيادات حركة فتح في مدينة غزة يوم أمس الأول للتحقيق معهم حول فعاليات الحركة في الانطلاقة الخمسين التي صادف مرورها في 1 يناير 2015.  وتركزت هذه الاستدعاءات والاعتقالات يوم الأحد الموافق 4 يناير، عقب قيام نشطاء من حركة فتح ببعض الفعاليات بمناسبة الانطلاقة.  وسبق ذلك، وصول رسائل تهديد لبعض كوادر حركة فتح على هواتفهم النقالة مساء يوم 31 ديسمبر 2013، تحذرهم من حدوث أي تجمع لنشطاء الحركة.

وقد جرى احتجاز الأفراد المستدعيين لعدة ساعات في ظروف مهينة ومعاملة حاطه بالكرامة.  وذكر عدد من المحتجزين المفرج عنهم في إفاداتهم للمركز بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة والإهانة من قبل أفراد الأمن، والتهديد بعدم القيام بنشاطات مماثلة في المستقبل.

وأفاد احد المحتجزين المفرج عنهم ، بأنه تعرض للإهانة والشتم والضرب، حيث ذكر: "انهالوا علي بالضرب على قدماي وعلى وجهي، وبدأوا يتلفظون بألفاظ نابية، وقام أحدهم بسكب الماء البارد على ظهري. بعد ذلك تم توقيفي في منطقة مفتوحة وأرضيتها مبللة وأنا عاري الجسد والكيس في رأسي لمدة ساعتين."

 وأفاد آخر للمركز بأنه خلال احتجازه خضع لتحقيق تخلله ضرب وإهانة، حيث ذكر بأن المسلحين الذين اعتقلوه، وعرفوا على أنفسهم بأنهم أفراد من الأمن الداخلي، قد انهالوا عليه بالضرب بالعصي والأيدي والشتم والسب وأمروه بخلع ملابسه والحذاء في البرد القارس.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق عميق إلى هذه الأحداث، فإنه:

1- يطالب الحكومة والجهات المختصة في السلطة الفلسطينية بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية.

2- يدعو النائب العام لفتح تحقيقات جدية في ادعاءات تعرض عدد من المفرج عنهم للمعاملة الحاطة بالكرامة .

3- يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

4- يدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بما جاء بالقانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.