مركز حقوق الانسان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة الصوفي لدى شرطة حماس في رفح

غزة: طالب مركز حقوق الانسان مساء يوم الخميس، بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف لدى شرطة حماس في رفح.

وأعلنت داخلية حماس عن وفاة محمد الصوفي من رفح، جنوب قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى الشرطة، نقل بعدها للمستشفى وفارق الحياة.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 01:00 فجر اليوم الخميس الموافق/20/4/2023، وصل المواطن م. ص، 43 عاماً، من سكان مدينة رفح، جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، بعدما أحضرته من الشرطة التي كان محتجزًا لديها.

وأفاد ع. ص، 16 عاماً، نجل المتوفى، لباحث المركز، أن قوة من الشرطة اعتقلته مع والده من منزلهما، غرب مدينة رفح، الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023، بعد تفتيش المنزل دون إبراز إذن تفتيش، ثم نقلته مع والده إلى مركز شرطة رفح (البلد)، وحجزته في غرفة فيما حجز والده في غرفة مجاورة منفصلة.  وأضاف ع. ص في إفادته أنه تعرض للضرب بالأيدي والأرجل من أفراد الشرطة الذين كانوا يحققون معه حول حيازة مواد ممنوعة (مخدرات) وجلبها عبر معبر رفح عندما كان عائدًا مع والده في وقت سابق من مساء اليوم نفسه من مصر.  كما أفاد أيضاً أنه سمع صوت التحقيق مع والده في الغرفة المجاورة وسمعه ينكر الاتهامات، وخلال ذلك سمع صوت أنينه، وبعد مدة سمع أفراد الشرطة تنادي على والده ليصحو فتوقع أنه أغمي عليه خلال التحقيق معه، ثم جاء شرطي وسأله إن كان والده يعاني من أمراض مزمنة فأجابه بأنه يعاني من أمراض الضغط والسكر.

وأضاف ع. ص أنه إثر ذلك جرى إخراجه إلى غرفة مجاورة فشاهد أثناء مروره في المرور بعض ملابس والده وحذاءه ملقاة على الأرض في غرفة أخرى، ولم يشاهد والده فيها. وذكر أنه أجبر على التوقيع على 5 أوراق لم يقرأها، ثم تم إخلاء سبيله هو وشقيقه أ،17 عاماً، الذي اعتقل في وقت لاحق، بعد حضور مختار عائلتهم. وذكر أنه بعد عودتهما لمنزلهما في حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس، علما بوفاة والدهما، وأنه موجود في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وأنه تقرر عرض الجثة على الطب الشرعي.

وفي حوالي الساعة 1:30 مساء اليوم، تلقت العائلة من شقيق المتوفى الذي كان يتواجد في الطب الشرعي في مدينة غزة، أن تقرير الطب الشرعي يقول إن سبب الوفاة هو انسداد في شريان رئيسي.

وأعلنت داخلية حماس أنها باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

يؤكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.”  ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها أنه “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء.”

بناءً عليه، يطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف الوفاة بما ذلك الادعاءات عن ظروف التحقيق معه ومع نجله وتعريضهما للعنف والمعاملة الخشنة، والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.