"مركز حقوق الانسان" يطلق تقريراً حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي المعاملة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين

رام الله: أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح يوم الإثنين، تقريراً بعنوان "استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الفلسطينيين".

وكشف المركز المركز في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، فيه عن صور التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والجهات المتورطة فيه، مستعرضاً العديد من الحالات التي رصدها ومؤكداً على استخدامه بشكل منهجي من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ويأتي إطلاق هذا التقرير ليوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة بموجب قرارها 52/149 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1997، بهدف تسليط الضوء على معاناة الضحايا والسعي للقضاء التام على التعذيب وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادر في 26 يونيه 1987.

وتنسجم منهجية التقرير مع الملاحظات الختامية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب لدولة الاحتلال الإسرائيلي في العام 2016، والتي أكدت على ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأصناف مختلفة من التعذيب والمعالة الاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الفلسطينيين، وطالب سلطات الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لحظر هذه الممارسات والتي تتم وفق سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتوصل التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بأي من الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة رغم مرور نحو سبع سنوات عليها، ولم تغير تلك السطات من سياساتها التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الفلسطينيين.

وقد رصد التقرير صور التعذيب التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تشمل ولا تقتصر على: الشبح، الضرب، الخنق، التعذيب القسرية، الإهمال الطبي، الحرمان من النوم، والإهانة في سجون ومراكز توقيف الاحتلال.  كما عرض التقرير صور المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يستخدمها الاحتلال والتي كان أبرزها: سياسة الاغتيالات والاستهتار بأرواح المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، التنكيل بالمواطنين على الحواجز الإسرائيلية في المدن الفلسطينية، سياسة هدم المنازل كعقاب، الاعتقال الإداري، حجز الجثامين، واعتداءات المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال.

وبين التقرير تورط أطباء السجون والقضاء الإسرائيلي وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية في التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال.  وقد صدرت عدة قرارات من هذه المحاكم كشفت إباحة صور مختلفة من التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين بموجب النظام الإسرائيلي.  كما كشف التقرير تورط الجهات القضائية في حماية مرتكبي جرائم التعذيب من الإسرائيليين. ووفق إحصاءات للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فإن أكثر من 1300 شكوى تعذيب ضد السلطات الإسرائيلية قدمت لوزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001 وحتى 2021.  ولم يتمخض ذلك إلا عن فتح تحقيقيين، ودون أي إدانة"

وكشف التقرير عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا جراء التعذيب أثناء التحقيق في المعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967 وحتى إعداده، حيث بلغ 73 معتقلاً.  وبين التقرير استخدام سلطات الاحتلال للتعذيب المعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل منهجي.

وقد خلص التقرير إلى عدة توصيات كان أبرزها حث المجتمع الدولي وخاصة الدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف سياسة التعذيب التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وإلزام دولة الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان بالتوازي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب التقرير بفتح تحقيق دولي فوري ومحايد في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، وتقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة وفق الأصول، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، على نحو يتناسب مع خطورة أفعالهم.