مركز حماية يوجه رسالة لشخصيات وهيئات أممية بشأن سياسة الهدم في مدينة القدس

رام الله: وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، أطلعهم من خلالها على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تستمر ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة، لاسيما في مدينة القدس المحتلة، والتي كان أخرها أول أمس حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم جزء من منزل المواطن محمد الأطرش، الواقع بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

 وعبر المركز من خلال رسالته عن إدانته الشديدة لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صور باهر، وبين المركز من خلال رسالته  أن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل انتهاكًا سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 27١/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس.

وأكد المركز من خلال رسالته  على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة، وبين أن استمرار سياسة الهدم في مدينة القدس المحتلة يشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدينة وسلب حقوق الفلسطينيين فيه، وحذر المركز في رسالته من التداعيات الأمنية جرّاء تمادي  سلطات الاحتلال في تغولها ضد الفلسطينيين.

 وطالب الجهات المعنية بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلّة، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان المدينة المقدسة، وحث على العمل بكافة السبل والوسائل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجتمع الدولي وضمان تنفيذها وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا حماية، للتدخل الفاعل لوقف سياسة الهدم  التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.