مركز رؤية للدراسات والأبحاث يصدر تقريره الاستراتيجي لشهر سبتمبر 2016

يرى التقرير أن الانتخابات المحلية قد تحولت من فرصة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة إلى معضلة جديدة، تضاف  للسلسلة الأزمات القائمة؟ التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني.

 وتناول التقرير مواقف الفصائل الفلسطينية من قرار محكمة العدل العلي وأوضح التقرير اختلاف مواقفها من هذا الأمر ، يعود لاختلاف المصالح والحسابات. من استمرار أو عدم استمرار الانتخابات المحلية، فهناك من رأي في القرار تدخل غير مبرر من قبل المحكمة، وهناك من اعتبره ليست إلا محصلة نهائية لسياسة  الاستقواء  بالوضع القائم، سواء في غزة أو بالضفة الغربية. فقد اعتبرت حركة فتح قرار المحكمة العليا قرار قضائي لا دخل للحركة فيه، وأعرب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح " أمين مقبول " عن أسف الحركة "لتأخير" إجراء انتخابات البلديات وصدور قرار قضائي يحول دون إجرائها في موعدها المقرر من مجلس ألوز راء الفلسطيني، وقال "مقبول في تصريح صحفي، إن حركة فتح كانت معنية بأن يكون قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات أسرع وأن تتاح الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت وفقا للقانون والنظام، من جانبها قالت حركه حماس بيان جاء إن قرار محكمة العدل العليا في رام الله بوقف أجراء الانتخابات في موعدها المقرر مع سقوط بعض قوائم حركة فتح، وبعد سلسلة من الضغوط الإقليمية على السلطة الفلسطينية من أجل تأجيل إجراء الانتخابات، وطالبت الحركة بضرورة إجراء ها في مواعيدها المقرر.

 وأضاف التقرير أنّ قوى وفصائل اليسار الفلسطيني رأت في الانتخابات المحلية فرصة لتعزيز تواجدها على الساحة السياسية الفلسطينية، خاصة أنها تطرح نفسها البديل الكفء عن حركتي فتح وحماس، واعتبرت هذه القوى أن الانتخابات المحلية تمثل فرصة مناسبة للخروج من الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لذلك أعلنت قوى وفصائل اليسار رفضها لق قرار المحكمة قامتها بإلغاء الانتخابات المحلية في غزة أو في الضفة، مبررة ذلك بالشرخ الكبير الذي يحدثه ذلك القرار في المجتمع الفلسطيني. حيث أكد القيادي بالجبهة الشعبية "كايد الغول"، إن تنفيذ قرار المحكمة بوضعه الحالي يكرس الانقسام ويحرم فئة كبيرة من الشعب من ممارسة من ممارسة حقها الوطني والديمقراطي في انتخابات مما يجعله رهينة لحالة الانقسام. وطالب الحكومة الفلسطينية بتوضيح حيثيات  القرار وإعادة تحديد موعد سريع لاحتواء قطاع غزة وسياسيا ضمن عملية انتخابية موحدة، داعية إياها إلى التواصل مع القوى السياسية وتذليل العقبات الموجودة لتسيير العملية الديمقراطية.

 ويعتبر التقرير خطاب الرئيس في الأمم المتحدة من القوى وأكثر الخطابات التي وجدت تأييدا معظم الفصائل الفلسطينية، خاصة أن الخطاب حمل بريطانيا والعالم المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نكبة الشعب الفلسطيني، وطالبهم بضرورة التحرك من أجل ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2017. حيث أعلنت فصائل اليسار الفلسطينية ترحيبها بخطاب الرئيس محمود عباس، وأكدت أن الخطاب خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يحتاج لخطوات أخرى مهمة. كما وصفت حركة حماس خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ب”العاطفي” معتبرة ان الحكم عليه “مرهون بمدى وقف التزامه بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال” الإسرائيلي. كما ذكر التقرير موقف حركه الجهاد الإسلامي الخطاب على لسان القيادي البارز في الحركة خضر حبيب كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أمام الأمم المتحدة بـ"المميزة"، لافتا إلى انه وضع تفاصيل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بشكل واضح أمام المجتمع الدولي و شرح شرحا مفصلا الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كما توقف التقدير عند كلمة خالد مشعل خلال ندوة "التحولات في الحركات الإسلامية" وإقراره بارتكاب حركة حماس أخطاء في إدارة الحكم واستسهال الحكم والسيطرة على قطاع غزة لوحدها بشكل منفرد لتكتشف بعد عشر سنوات أن الأمر عسير وليس سهلا . ، حيث أكدت معظم الفصائل الفلسطينية على أهمية حديث السيد خالد مشعل حول الأخطاء التي وقعت فيها حركة حماس خلال تجربة الحكم في فلسطين، ورأت فيه مدخل حقيقي ومراجعات فكرية وسياسية تقود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.