مركز رام الله للدراسات ينظم لقاء "المقاربات المنهجية للإصلاح الديني"

أمد/ غزة: نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في قطاع غزة اليوم الثلاثاء لقاء حول" المقاربات المنهجية للإصلاح الديني " وذلك في قاعة مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية  ، بمشاركة العديد من النخب الثقافية والأكاديمية وطلبة الجامعات . "

افتتح اللقاء الأستاذ طلال أبو ركبة مدير تحرير مجلة تسامح والذي أوضح "أن الحديث عن الإصلاح الديني في المنطقة العربية، أشبه بالولوج إلى حقل من الألغام، وذلك نتيجة هيمنة صفة التقديس على كل ما هو ديني من ناحية، والخوف والتوجس من الإصلاح من ناحية أخرى. إلا أنه قد تم طرح العديد من الكتابات حول الإصلاح الديني في العديد من الدول العربية والإسلامية بدافع تحديث المجتمع، والدفع به إلى مصاف الدول المتقدّمة، انطلاقاً من رؤية تربط الإصلاح السياسي بالإصلاح الديني".

وتابع "إلا أنه تبقى مسألة الخلط بين الدين والفكر الديني وحساسيتها دفعت العديد من الكتاب والمفكرين في هذا المجال إلى التفريق بين الدين، والفكر الديني؛ وذلك بغية طمأنة المؤمنين إلى عدم المساس بالثوابت والأصول, إذن الحديث هنا يدور عن إصلاح الفكر الديني كونه منتجاً بشرياً قابل للنقد والتغيير، ولا يقصد بذلك الإصلاح المس بقداسة النصوص واستعلائها".

بدروه أكد الباحث محسن أبو رمضان، مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية على وجود ثلاثة مقاربات للإصلاح الديني وهي المقاربة الثقافية والتي تركز على أولوية المسألة الثقافية في الإصلاح السياسي، وعلى ثانوية العامل السياسي، وتترجمها مداخل الإصلاح الديني، والثقافة الاجتماعية، والحالة الحضارية، وقيم العمل والإنتاج، والإصلاح المعرفي الفكري، والتنوير الديني والثقافي. ثم المقاربة السياسية والتي تركز على العالم الخارجي، وتلقي مسؤولية تردي الأوضاع في العالم العربي والإسلامي على الاستعمار والغرب والمشروع الصهيوني، وتركز على فكرة امتلاك الإرادة السياسية لمواجهة الخارج. وأخيرا المقاربة الحركية وتعتبر الأكثر جذرية، وجاءت رداً على محاولات العلمنة والتغريب في الواقع العربي المعاصر، مع أنها بدأت بالظهور بعد انهيار الدولة العثمانية، ثم تنامت مع الصراع والاختلاف مع الدولة الوطنية. ومعها باتت القوى المرشحة للإصلاح أو التغيير هي الحركة أو الجماعة الإسلامية، وتختلف لديها طبيعة التنشئة والتربية بحسب طبيعة المقاربة الفرعية، حيث سلك بعض هذه الحركات طريقاً سياسياً، فيما سلك بعضها الآخر طريق العنف المسلح في مواجهة الأنظمة السياسية.

وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون في مداخلتهم على ضرورة تبني خطاب ديني يقوم على تعزيز قيم التسامح واحترام التعددية بحيث يتم اعتمادها في المناهج التعليمية ومطالبة كافة الوعاظ ورجال الدين بحمل هذه القيم في خطبهم الدينية ، بهدف استعادة وحماية الدين الاسلامي من هيمنة واحتكار الجماعات المتشددة والعنفية .