مركز "شمس " الحقوقي يطالب الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام

أمد/ رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"أنه ينظر بخطورة بالغة إلى تسارع وتيرة أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المدنية والعسكرية، ففي أقل من أسبوعين أصدرت المحاكم الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ثلاثة أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين.

وأوضح المركز في بيان له وصل (أمد ) مساء السبت : فقد أصدرت محكمة بداية أريحا، يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2015، حكماً بالإعدام شنقاً، بحق مواطن من مدينة نابلس يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد إدانته بجريمة قتل مواطن من سكان مدينة أريحا. وكانت محكمة بداية دير البلح أصدرت يوم الأحد الموافق 20/12/2015، حكماً بالإعدام شنقاً، بحق مواطن من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد أن إدانته بجريمة خطف وقتل مواطن من منطقة البريج، كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة يوم الثلاثاء 15/12/2015م ، حكماً بالإعدام شنقاً بحق مواطن من سكان شمال القطاع يبلغ من العمر 50 عاماً، وهو فار من وجه العدالة ، ومتواجد حالياً داخل إسرائيل ، بتهمة التخابر مع جهات معادية. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لهذه الغاية.

وقال مركز"شمس" أن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو مخالفة دستورية.استناداً إلى نص المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني 1- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.

ودعا مركز "شمس" إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى مزيد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة ، كما ويدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما يدعو الرئيس محمود عباس إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.