مركز شمس: السياسات الاقتصادية الاستعمارية السبب الأساسي لإفقار الفلسطينيين

رام الله : استنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقساها استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في إفقار الشعب الفلسطيني، سواء عبر الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة ديون شركة الكهرباء أو بحجة دفع رواتب لذوي الأسرى والشهداء، واستمرار السيطرة على الموارد الفلسطينية واتخاذ سياسات اقتصادية استعمارية تضمن بقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للإسرائيلي وهو ما يعني بقاء الفلسطينيين غير مستقلين اقتصادياً وضمان بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقاً مفتوحاً للمنتجات الإسرائيلية ومخزناً للأيدي العاملة الرخيصة.

وشدد المركز، أن السياسات الاستعمارية الإسرائيلية تاريخياً وما خلفته من عوامل التهجير والتشريد واللجوء والاحتلال العسكري والاستيطان على حساب أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين/ات، ومنع الشعب الفلسطيني من تشكيل كيانه الطبيعي والمستقل ومن التحكم والسيادة على موارده تظل العامل الرئيسي في الارتفاع الهائل للفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وأكد أنه ينظر بقلق كبير إلى الفشل الذريع والتقصير الشديد للسلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة في معالجة ملف الفقر وإهماله على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات. إذ يظل مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الموارد والثروات غائباً، وتتوسع الفجوة بين الرواتب في القطاع العام والخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، كما تستمر البطالة في الارتفاع والتي وصل معدلها 25.3% حتى العام 2019 وتضاعفت مع تفشي فيروس كورونا والإغلاق الذي تسبب به عام 2020، إضافة إلى الانخفاض المستمر في متوسط الدخل الشهري للأسر الفلسطينية بالتزامن مع التضخم وغلاء المعيشة وغياب الشفافية الكافية والعدالة في توزيع خدمات الصحة وغياب الدعم المستجيب لقطاع التعليم في عوامل متقاطعة ضاعفت المشكلة وزادت من الفقر والفقر المدقع.  

وأكد أن حصار قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال هو السبب الأساسي لزيادة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك ، والذي أدى هذا الواقع إلى زيادة نسب الفقر والبطالة والتي وصلت خلال العام 2019 إلى ما يقرب من 75%، وتسببت في جعل 70% من سكان القطاع غزة غير آمنين غذائياً. وإنزال 33,8% من مجتمع قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع.  

وأشار إلى أن الفقر هو انتهاك شديد الخطورة لحقوق الإنسان وتحديداً حق العيش بكرامة واكتفاء، كما ينعكس مباشرةً على جملة من الحقوق منها الحق في السكن وفي الصحة والتعليم والتنقل والحركة والرفاه وغيرها، وهو ما يؤثر سلباً على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي ويرفع من مستويات الجريمة شعوراً بالظلم والتهميش والحرمان.  

وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية على ضرورة المضي قدماً لوضع إستراتيجية عامة وقابلة للقياس وفق سقف زمني محدد انطلاقاً من رؤية بناء اقتصاد فلسطيني حر وفعال ومستجيب للتحديات ومتحرر من الضغوط والتدخلات، يضمن توفير فرص عمل كريمة ومستدامة لكافة المواطنين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفعه بما يتناسب مع مستوى خط الفقر، ورفع قيمة المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة، وتعزيز فرص الفقراء في الحصول على التعليم العادل والجيد، وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، وتوفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي المجني والشامل، وتوفير البنى التحتية الخادمة للأهداف والرؤى التنموية لا سيما في المناطق المهمشة.