مركز شمس: ذوي الإعاقة أكثر الفئات تضرراً من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أنه في ذكرى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بأن ذوي الإعاقة في قطاع غزة هم أكثر الفئات تضرراً من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نظراً للحالة الصحية التي يعانون منها في ظل أزمة النزوح والتهجير القسري وسياسة التطهير العرقي والحصار والإغلاق التي يفرضها الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى عدم توفر المستلزمات الطبية اللازمة لهم سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الحركية أو السمعية أو البصرية أو العقلية، مما يجعلهم ضحية لجرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني  منذ 7/10/2023م وحتى يومنا هذا، ففي اليوم الذي تحتفل فيه دول العالم بهذه المناسبة التي أقرتها الأمم المتحدة يوم 3/12/ من كل عام يوماً دولياً للأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 1992م، لتركيز الجهود والاهتمام بذوي الإعاقة، مازالت آلة القتل والإرهاب الإسرائيلي تمعن في أعمال القتل والإبادة بحق ذوي الإعاقة في قطاع غزة على مرأى ومسمع هذا العالم الذي لا يحرك ساكناً.

وقال المركز أنه وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، أنه يقدر أن عدد الإصابات الجسيمة التي تغيّر مجرى الحياة والتي تتطلب إعادة تأهيل مستمرة بحوالي 25% من إجمالي عدد الإصابات، أي ما لا يقل عن 26,140 شخص حتى تاريخ 24/11/2024. والتي تتضمن هذه الحالات ما بين 13,455 و17,550 إصابة خطيرة في الأطراف، بالإضافة لـ 3,105 - 4,050 حالة بتر للأطراف، معظمها من الأطراف السفلية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقديرات في التقرير ذاته إلى حوالي 2000 إصابة في الحبل الشوكي والدماغ، هذا وقدر عدد إصابات الحروق بنحو 2000 إصابة على الأقل. وتتطلب إصابات النخاع الشوكي والحروق لمعالجة فورية ولإعادة تأهيل للوقاية من الآثار طويلة الأمد والتي قد ينتج عنها إعاقات دائمة. كما أن ما نسبته 70% من إجمالي الجرحى البالغ عددهم 104,567 حتى تاريخ 24/11/2024 هم من الأطفال والنساء. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "إنقاذ الطفل" ونقلا عن اليونيسيف في كانون ثاني 2024، تم تسجيل بتر أطراف لأكثر من  1,000طفل، أي بمعدل أكثر من10  أطفال يوميًا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العدوان.

وشدد مركز "شمس" على أن ما يعانيه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية يعتبر أضعاف ما يعانيه المواطن العادي وذلك يعود إلى طبيعتهم الجسمانية والنفسية والعقلية، إذ يكونوا أكثر عرضة لعمليات الاستهداف والقتل بسبب عدم قدرتهم على الحركة والتمييز أو الانتقال من مكان لآخر ولفقدانهم للإدراك لما يحدث من حولهم، إضافة إلى تأثير الصدمات النفسية والاكتئاب والسكتات الدماغية عليهم نتيجة ما يتعرضون له من صدمات في ظل غياب المعيل لهم أو من يعتني بهم من ذويهم وتدمير كافة المراكز الخدماتية التي كانت تعنى بتلك الفئات وتقدم لهم بعض الخدمات الخاصة بسبب الاستهداف المنظم من قبل الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.

وأشار مركز "شمس" إلى ضرورة منح هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني كافة حقوقها والتركيز عليها وإنصافها في مجالات الصحة والتعليم والميراث وعدم استخدام أي نوع من التمييز السلبي ضدهم نظراً لظروفهم الصحية، إذ تشكل تلك الفئة حوالي (2%) من مجموع السكان في المجتمع الفلسطيني، وبعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ازدادت تلك الحالات بسبب الإصابات الناتجة عن بتر الأطراف أو فقدان إحدى الحواس بسبب الاستخدام المفرط للقوة وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، فأصبح لدينا عدة فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، الفئة الأولى هم الذين تكون إصابتهم ناتجة عن الاستهداف من قبل الاحتلال، والفئة الثانية هم الذين يولدون ولديهم إعاقة معينة، والفئة الثالثة التي تكون ناتجة عن ظروف العمل، والفئة الرابعة قد تكون ناتجة عن ظروف مرضية مزمنة.

وأكد مركز "شمس" على أن  استهداف ذوي الإعاقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكاً جسيماً  للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 14/7/2021م، إذ أكدت ديباجة الاتفاقية على أن الدول الأعضاء (تضع في اعتبارها أن توفر أوضاعاً يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي)،  وأكدت المادة رقم (10) من الاتفاقية على (تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين)، والمادة رقم  (11) من نفس الاتفاقية على أن (تتعهد الدول الأطراف وفقاً لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية)، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 2856 ) لسنة 1971م بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً، والقرار رقم ( 3447)  لسنة 1975م بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر.

وطالب مركز "شمس"  الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل لتحييد المدنيين وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة عن كل ما تقوم به إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال من جرائم في قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة هذه الفئة من المجتمع ، والتوقف عن استهداف المؤسسات الطبية والمستشفيات في قطاع غزة.