مركز شمس في تقريره الشهري: "265" منزل ومنشأة استهدفتها جيش الاحتلال في شهر فبراير

رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، مرصده الشهري عن شهر شباط 2021 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها، من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي جاء تحت عنوان "تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين".

واستند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز شمس، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/2/2021- 28/2/2021 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. 

ووفقاً لمركز شمس، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (265) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً. 

وقد تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم، التي طالت (194) منشأة. (9) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على منشأة واحدة، فقد  صادرت قوات الإحتلال في بلدة أم الخير الواقعة شرق بلدة يطا في محافظة الخليل، خيمة تعود ملكيتها لعائلة الهذالين. 

أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (65) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية. 

وفيما يخص عمليات الإخلاء فقد سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محامي عائلات حي بطن الهوى، في بلدة سلوان، جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس، قراراً من محكمة الصلح الإسرائيلية، يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود للمواطن يونس شحادة وأبنائه لصالح جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، البناية السكنية سكنية مكونة من 5 شقق سكنية نحو 22 فرداً. 

وفي سياسة الاحتلال بالتضييق على المواطنين في الأغوار الشمالية تسببت قوات الإحتلال أثناء قيامها بأعمال التدريب في منطقة خلة اجميع في الأغوار الشمالية، باحتراق خيمة بشكل كامل بمحتوياتها تعود ملكيتها للمواطن فايز محمد صبيح. 

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر: بيوت وغرف سكنية: (69) منشأة،  حظائر وبركسات ماشية (62) منشأة، ، مساكن خيام: (57) منشأة، بسطات خضار(52) منشأة، مساكن بركسات: (4) منشأة، مساكن كرافانات (2) منشأة، منشآت تجارية: (3) منشأة، وغرفة زراعية واحدة، و (2) عرائش زراعية، و (7) آبار مياه، وملعب، و(2) جدران استنادية، ومنشأة سياحية وخزان مياه ووحدة صحية. 

فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات رصداً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة طوباس بواقع (104) منشأة تم هدمها، تليها محافظة جنين بواقع (52) منشأة. ومن ثم محافظة القدس (17) منشآت تم هدمها. 

بالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (65) إخطار في مناطق مختلفة.

وتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظات نابلس وسلفيت والخليل كأعلى ثلاث محافظات تم إخطار السكان فيها بالهدم أو الإخلاء أو المصادرة. 

ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان. بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الثاني (184) شخص على الأقل من بينهم عدد كبير من الأطفال بلغ (78) طفل، و(7) النساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات. 

أما المؤشر الرابع فقد ركز على الحجج التي تستخدمها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة. بالنظر إلى الحجج فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق) (C) 142) منشأة من أصل (194) منشأة تم هدمها، و(51) منشأة تم استهدافها بحجة حجة قربها من حواجز الاحتلال أو جدار الفصل العنصري.  

أما فيما يتعلق بالإخطارات والمصادرة فكانت جميعها بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (c)، و عمليات الإخلاء فكانت بحجة إخلائها لصالح جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية. 

واستعرض المؤشر الأخير عمليات “الهدم الذاتي” والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، خلال شهر شباط بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (9) منشآت من أصل (194) منشأة، (7) منها في محافظة القدس، وواحدة في محافظة الخليل، وأخرى في محافظة بيت لحم، (3) منها منازل (3) منها حظائر للماشية، (1) خيمة سكنية (1) غرفة سكنية، (1) منشأة تجارية. جميعها بحجة عدم الترخيص. 

 فقد أجبرت سلطات الإحتلال في حي شعفاط بمدينة القدس، المواطن جهاد عوض الله، على القيام بنفسه بهدم منزله المكون (من طابقين - شقتين) تبلغ مساحة كل شقة 120 متراً مربعاً، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. أجبرت سلطات الإحتلال في حي راس العامود بمدينة القدس المواطن معتز خليل، على القيام بنفسه بهدم منزله المكون من طابقين، بحجة عدم الترخيص. وأجبرت سلطات الإحتلال في حي سلوان بمدينة القدس، عائلة المواطن أبو هدوان، على القيام بنفسها بهدم غرفة خارجية لمنزلها مبنية من الحديد والشوادر. وأجبرت سلطات الإحتلال في منطقة الثعلة الواقعة شرق بلدة يطا، المواطن عمر شنران، على القيام بنفسه بإزالة خيمته السكنية التي يقطنها مع أفراد عائلته البالغ عددهم 13 فرداً، بعد أن أخطرته في وقت سابق. 

أجبرت سلطات الإحتلال في حي سلوان بمدينة القدس، المواطن عمر صيام، على القيام بنفسه بهدم بركسين لتربية المواشي، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص، وفي بلدة الفريديس في بيت لحم، أجبرت المواطن سليمان أحمد الوحش، على القيام بنفسه بهدم حظيرة لتربية المواشي البالغة مساحتها 60 متراً مربعاً، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الإحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. 

كما وأجبرت سلطات الإحتلال المواطن إحسان أبو السعود في حي رأس العامود بمدينة القدس، على القيام بنفسه بهدم منشأة تجارية (ورشة لتصليح المركبات) مساحتها 120 متر مربع ومبنية منذ 17 عاماً، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. 

أخيراً، أُلحق المرصد الشهري في ختامه بجدول تفصيلي لكل الانتهاكات خلال شهر كانون الثاني من العام 2021 مع تفصيل بأسماء المواطنين/ات أو الجهات التي جرى انتهاك حقها نتيجة العمليات الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين، سواء أكانت هدم أو استيلاء ومصادرة أو إخلاء أو إخطارات.