مركز "شمس" مجزرة مخيم جنين تستدعي تدخلاً دولياً لوقف جرائم الاحتلال 

رام الله : أكد مركز "شمس" أن التصعيد الإسرائيلي يمثل سياسة إسرائيلية ممنهجة ، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال يمثل جرائم حرب ، وعمليات إرهاب دولة ، وأن الجريمة التي ارتكبتها في مخيم جنين يوم الخميس وراح ضحيتها (9) شهداء، وإصابة العشرات بجراح مختلفة ، وما رافق ذلك من عمليات هدم للمباني وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة ، واستهداف مباشر لسيارات الإسعاف ، ومنع الطواقم الطبية من الوصول للجرحى لإسعافهم ، وإغلاق مداخل المخيم ، ومنع الدخول والخروج منه.

واستهداف المدنيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز ، يؤكد على انتهاج حكومة الاحتلال للحلول الأمنية ، استناداً إلى برنامج أحزاب الائتلاف الحكومي، وقال المركز أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين منذ ساعات فجر الخميس 26/1/2023 تأتي في إطار تعليمات المستوى السياسي والعسكري والأمني ، التي أطلقت يد قوات جيش الاحتلال باستهداف الفلسطينيين ، بهدف إيقاع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين ، وكمحاولة بائسة من قبل الاحتلال لفرض شروطه السياسية على الفلسطينيين . الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا . 

كما وطالب مركز "شمس" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) ، (والقاضي باتخاذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية ، والتي تلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه ، أياً كانت جنسيتهم . وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص). 

ودعا مركز "شمس" الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بضرورة التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في مخيم جنين ، وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبضرورة مغادرة مربع الأسف والاستنكار والشجب ، إلى اتخاذ خطوات عملية ترقى إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، كما يطالب المركز الأمم المتحدة بضرورة احترام ميثاقها وأهدافها ومقاصدها، وعدم الكيل بمكايلين، في ازدواجية معايير لا تخفى على أحد. 

وطالب مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ، والجامعات الفلسطينية والنقابات المهنية والعمالية ، بالعمل الجدي والمستمر على الجبهة الدولية بشقيها ، الأول على مستوى البرلمانات والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية المؤيدة لحقوق شعبنا ، بل الانفتاح على أحزاب وكتل برلمانية جديدة ، أما الشق الثاني العمل مع المنظمات الدولية الغير حكومية والنقابات العمالية والمهنية والشبكات والائتلافات والفنانين والكتاب والصحفيين وقادة الرأي ، وذلك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ، تركيزاً على السياسات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال . هذا إلى جانب دحض الرواية الإسرائيلية والتصدي لها ، والتأكيد أن ما تقوم به دولة الاحتلال من اعتداءات على الشعب الفلسطيني يرتقى إلى مستوى الجرائم الموصوفة في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية . وأنها دولة محتلة ، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ، وأن احتلالها لأراضي الغير يتعارض ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة . 

وشدد مركز "شمس" على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية الكاملة وإنهاء الانقسام ، وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيزها ، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وبنائها على أسس وحدوية وتعزيز وتقوية أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، فالمشروع الوطني التحرري ، لا يمكن إنجازه واستعادته في ظل حالة التشظي والاصطفاف السياسي والمناطقي ، وهي الخطوة الأولى في اتجاه الانعتاق من الاحتلال ، هذا إلى جانب الاتفاق على البرنامج السياسي والشراكة السياسية لمختلف القوى والفصائل الفلسطينية ، وذلك من خلال إستراتيجية وطنية تجمع عليها مختلف الفصائل جوهرها التحرر من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال ، وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية . 

وفي نهاية بيانه أوصى مركز "شمس" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ، بتحمل مسئولياتها القانونية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام (إسرائيل) الدولة القائمة بالاحتلال  للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. وبضرورة عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. ودعوة الاتحاد الأوروبي ودوله إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية  الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام دولة الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.  وبضرورة القيام بخطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لضمان احترام دولة الاحتلال لاتفاقيات جنيف وتوفير للمدنيين الفلسطينيين. وبدعوة المنظمات الدولية غير الحكومية ، وفي مقدمتها  منظمات حقوق الإنسان ، والنقابات المهنية والعمالية الدولية ، لا سيما الاتحاد الدولي للصحفيين ، الاتحاد الدولي للمحامين ، نقابة الأطباء ، والاتحاد الدولي لنقابات العمال ، وغيرها من النقابات بضرورة الوقوف أمام الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا ، وبضرورة مطالبة منظمات حقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية الوطنية بمطالبة حكوماتها وبرلماناتها لمساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها.وبعدم مقايضة حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها دولة الاحتلال ، بالمسارات السياسية وعملية التسوية المتوقفة أصلاً .