مركز "شمس" يحذر من نية الحكومة الإسرائيلية تقديم مشروع قانون لإعدام المقاومين الفلسطينيين للتصويت أمام الكنيست

أمد/ رام الله : حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من مغبة إقرار قانون إعدام المقاومين الفلسطينيين التي تعزم حكومة الاحتلال تقديمه للتصويت أمام (الكنيست) البرلمان الإسرائيلي لإقراره. ففي خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين على وجه الخصوص، وتظهر وجه "إسرائيل" الحقيقي أمام العالم، وفي انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة ، تتعالى الأصوات داخل حكومة دولة الاحتلال لتشريع قانون لإعدام المقاومين الفلسطينيين ومنفذي العمليات الفدائية.

فقد وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلية على تقديم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية للتصويت في الكنيست ، وذلك بطلب من وزير حرب الاحتلال افيغدور ليبرمان ، وقد وصف روبرت اليتوف رئيس كتلة " إسرائيل بيتنا" اتفاق كتل الائتلاف الحكومي بأنه " يوم تاريخي لإسرائيل" .

إن تجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي كونها القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا يعفيها بأي حال من الأحول من الوفاء في التزاماتها تجاه حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ،وذلك استناداً إلى اتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الثالثة والرابعة للعام 1949 . جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز لهذه الغاية .

كما وأدان مركز "شمس" وبشدة  الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا فدولة الاحتلال  وخلافاً لالتزاماتها تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، دولة الاحتلال جعلت من خيار قتل الفلسطينيين خيارها الأول وهو ما يثبت من خلال الجرائم اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فعدسات المصورين الصحفيين وشهود الأعيان التي وثقت إعدام جنود الاحتلال وشرطته لعدد من المواطنين الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد ومن مسافة الصفر تؤكد أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبة الإعدام خارج نطاق المحكمة

وأكد مركز "شمس" في بيانه على ضرورة التزام حكومة الاحتلال بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول العامين 2007 و2008، حيث تبنت الجمعية العامة القرارين 62/149 و63/168، اللذين دعيا إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام. ومنذ ذلك الحين، تبنت هيئات إقليمية أو ائتلافات للجمتع المدني قرارات وإعلانات تدعو إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء العالمي الشامل لعقوبة الإعدام. ورغم أن القرارين غير ملزمين قانونياً للحكومات، إلا أنهما يمثلان حجري زاوية مهمين للحركة المنادية بإلغاء العقوبة، ويشكلان استمراراً للتقدم نحو الاستثناء التام لعقوبة الإعدام من القانون الدولي. كما يؤكد المركز على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   A/RES/69/186الذي تبنته في 19 /12/ 2014، والقاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام"، وهذا يُظهر أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام شيءٌ لا رجعة عنه، فقد حظي القرار بدعم أغلبية بلغت 117 دولة  مؤيدة ، في حين عارضته 38  دولة وامتنعت عن التصويت 34  دولة في حين غابت عن التصويت أربع دول .