مركز "شمس" يدعو لدعم النساء في الانتخابات المحلية

رام الله: دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إلى تضافر الجهود بين مختلف المكونات ، وإلى ضرورة دعم النساء في الانتخابات المحلية ، لا سيما تلك القوائم التي ترأسها امرأة ، وذلك في مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما ودعا وسائل الإعلام الفلسطينية على اختلافها ، لأخذ دورها في دعم المرأة من خلال تأكيده على حقها في المشاركة وإبراز قدرات النساء في مختلف مجالات الحياة ، وعلى أساس أن في مشاركة المرأة ومساهمتها مصلحة للرجل والمرأة والمجتمع وتأكيد أنها ليست معركة بين المرأة والرجل.

فالمطلوب من وسائل الإعلام العمل بصورة حثيثة لتغيير الصورة النمطية للمرأة ، وتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق إنجازات تتراكم وتستمر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والسعي لتغيير الانطباع الاجتماعي السائد الخاص بالمرأة عن طريق حملات للتوعية بهدف تشجيع النساء والرجال لانتخاب النساء وشرح المفاهيم الديمقراطية وأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. وتعديل الاتجاهات حيال مشاركة المرأة ودورها وحقوقها وحيال التوزيع التقليدي للأدوار في الأسرة والمجتمع وتأكيد مبدأ المساواة والمواطنة التامة للمرأة من خلال جهود وسائل الإعلام . 

وأكد مركز "شمس" على أن مشاركة المرأة ووصولها إلى المجلس التشريعي والهيئات المحلية والنقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية ومجالس الطلبة ، هي ضرورة وطنية ومجتمعية حيث تستطيع النساء أن تدافع عن نصف المجتمع ، فعلى الرغم من أن المرأة خاضت غمار تجربة  العمل السياسي والتنظيمي مبكراً ، إلا أنها تشعر بخيبة أمل من طريقة تعامل المؤسسة الرسمية الفلسطينية مع قضاياها، ووضعيتها ونشاطها داخل النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته ، لذلك تجد المرأة نفسها شيئاً فشيئاً خارج الحياة السياسية ، فالأمر جلي في تعامل النظام السياسي مع المرأة باعتبارها مجرد آلة تنفيذية ووسيلة احتياطية تسخر أثناء الحملة الانتخابية، من أجل حشد الجماهير و تعبئة الأصوات.

وشدد مركز "شمس" على أن الحديث اليوم عن بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي هو تأكيد على أهمية دور المرأة في الحياة بوجه عام وفي الحياة السياسية بوجه خاص ، كما أن تفعيل مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على المستويات كافة هو اعتراف بالشراكة وبالدور الهام والحيوي التي تقوم به المرأة الفلسطينية ، كما أن ذلك يعني الوقوف بحزم أمام كل المعيقات التي تحول دون مشاركة المرأة في عملية صنع القرار .

 إن ذلك يعني بيئة مناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للنساء في المجتمع  الفلسطيني ، ورغم أن بعض القوانين الفلسطينية أكدت على مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ترشيحاً سواء انتخابات المجلس التشريعي أو الهيئات المحلية ، إلا أن تلك النسبة متواضعة وهي بحاجة إلى زيادة أكثر . فوفقاً للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ما زالت تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات أن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و13% وحوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء، أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 96% من الرجال، مقابل 4% فقط من النساء .

كما وأدان مركز "شمس" وبشدة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات، تلك الانتهاكات التي تعبر عن العقلية الاستعمارية والعنصرية الاستعلائية. فعلى مدار سنوات الاحتلال والمرأة الفلسطينية تتعرض لأبشع أنواع الظلم والقهر والعدوان، ففي العام 2021 استشهدت (72) امرأة وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث استشهدت (64) امرأة وفتاة في قطاع غزة، وذلك خلال  عدوان الاحتلال على قطاع غزة في أيار من العام 2021، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فما زال قطاع غزة يرزح تحت حصار مشدد قله نظيره بنتائجه الوخيمة على مجمل الحياة في قطاع غزة، حيث تدفع المرأة فيه ثمناً باهظاً. كما ويدن المركز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ، حيث ما زالت تعتقل سلطات الاحتلال ( 36) أسيرة في ظروف حياتية صعبة بما فيها سياسة الإهمال الطبي ، دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني ، ولقرارات الأمم المتحدة ، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 45/111  الذي يشدد على  أن” يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر” .

وثمن مركز "شمس" عالياً قرار الحكومة الفلسطينية بتاريخ 1/3/2022 ، والقاضي برفع إجازة الأمومة إلى (14) أسبوعاً  بدلاً عن (10) أسابيع، وفي ذات السياق يدعو المركز الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ مزيد من القرارات ، ووضع العديد من السياسات ، بغية تعزيز حضور المرأة في الشأن العام ، بما فيها مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وإلغاء جميع القوانين  التمييزية ، وسن أخرى وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحماية النساء لا سيما مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وسن قانون  أحوال شخصية فلسطيني .

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية في العالم لا سيما تلك المؤسسات العاملة مع النساء ، إلى إدانة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات ، وإلى ضرورة العمل وضمن خطة لحماية النساء الفلسطينيات من المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ، وتوفير الحماية لهن ، وبتمكينهن من مخاطبة المجتمع الدولي من على المنابر الدولية والإقليمية، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن المشروعة ، وبالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبتقديم مجرمي الحرب إلى المحاكمة ، وعدم إفلاتهم من العقاب .