مركز "شمس" ينظم ندوة حوارية حول المعيقات التي تحول دون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أمد / رام الله: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، ندوة حوارية حول " المعيقات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وحضر الندوة ممثلين عن مؤسسات الرسمية ،ومؤسسات المجتمع المدني ، ومحاميين وصحفيين وناشطين مجتمعيين وطلبة جامعيين.

ورحب الأستاذ سليمان أبو دية من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بالحضور، وذكر أن من أهداف تعاون المؤسسات هو توعية المجتمع الفلسطيني بموضوع الفساد ومكافحته، مركزاً على أهمية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جانبه قال أستاذ القانون في الكلية العصرية الدكتور عبد الرحمن ريحان، الذي أكد على أهمية الندوة الحوارية، وأهمية مكافحة الفساد، خاصة وأن فلسطين وقعت على العديد من الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تسعى إلى إحداث تنمية مستدامة في كافة دول العالم، فهناك قصور في تطبيقها في المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى وجود المعيقات التي تحول دون تطبيقها، الأمر الذي يحد من وجود التنمية مع وجود الفساد.

وبدوه عرض الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، ورقة موقف تحدث فيها حول الملامح العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعيقات تطبيقها في فلسطين، المعيقات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التطرق للجهود الفلسطينية المبذولة لتطبيق الاتفاقية (الإجراءات المتخذة) من قبل السلطة الفلسطينية للإيفاء بالتزاماتها تجاه إنفاذ هذه الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يخص المعيقات القانونية، ذكر الدكتور أيمن أن تعطيل المجلس التشريعي نتج عنه عدم قيام المجلس بأحد أهم مهامه وهي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، كما أدى ذلك إلى عدم مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أما المعيقات السياسية تتلخص في وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياسته الهادفة إلى ضرب بنية المجتمع الفلسطيني وتقويض مؤسساته، بالإضافة إلى وجود الانقسام السياسي الفلسطيني، ومن جانب المعيقات الاجتماعية يعتبر الفقر والبطالة وانتشار مظاهر تعارض المصالح والواسطة والمحسوبية والمحاباة بيئة خصبة لانتشار الفساد والحيلولة دون مكافحته، وكل ذلك أثر على التنمية الاقتصادية في فلسطين.

وحول الجهود الفلسطينية المبذولة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اقتصرت على قيام الحكومة بعدة إجراءات عملية واتخاذ قرارات من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام، كتطبيق قانون الشراء العام وتعميم واعتماد مدونات سلوك الموظفين في الوظيفة العامة، والانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة، وتحديد سقف أعلى رواتب لرؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، والإعلان عن الشواغر الوظيفية.

من جانبه قال المستشار القانوني لمؤسسة أمان المحامي بلال البرغوثي أن هناك إشكالية أكبر في مكافحة الفساد، وهي عدم وجود التعاون في تسليم المجرمين، وقال لا بد من وجود قانون لحماية المبلغين عن الفساد، والتي تعبر من المعيقات الأساسية في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة لقلة الوعي فيما يخص قضايا الفساد، وبالتالي يجب أن يكون هناك شراكة وطنية من اجل توعية المجتمع بمكافحة الفساد.

وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بضرورة مواءمة كافة القوانين الوطنية والتشريعات الفلسطينية مع اتفاقية مكافحة الفساد، ونشر اتفاقية مكافحة الفساد والتعديلات اللازمة عليها قبل اعتمادها، وضرورة تصويب قانون مكافحة الفساد من خلال العمل بتوصيات مؤسسات المجتمع المدني، وإعداد خطة وطنية شاملة لتوحيد جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، إنهاء الانقسام السياسي وتفعيل المجلس التشريعي وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في السلطة الفلسطينية، تمكين الإعلام من حرية الوصول إلى المعلومة وإجراء التحقيقات الاستقصائية في إطار تعزيز المساءلة الإعلامية لتعميق مفاهيم مكافحة الفساد، تعميم مساق مكافحة الفساد في المدارس والجامعات، وضرورة بناء ثقافة عامة مناهضة للفساد ونشر الوعي المجتمعي بقيم مكافحة الفساد.