مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً على الاعتقال الإداري التعسفي

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام، يدلل على مدى الظلم الواقع على المعتقلين الإداريين ومؤشر واضح  انهم ضاقوا ذرعاً بالاعتقال الإداري التعسفي الذى يستنزف أعمارهم دون تهمة .

وأوضح مركز فلسطين ان أعداد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفعت اليوم إلى 9 أسرى بعد الاعلان عن دخول القيادي في حركة حماس " نادر صوافطة" من طوباس الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 7  ايام متتالية خشية من تحويله الى الاعتقال الإداري ورفضاً لاعتقاله التعسفي حيث كان اعتقل قبل أسبوع.

واعتبر مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الإضراب حق للأسرى رغم ما يشكله من خطورة  على حياة الاسير، الا أنهم  يضطرون لذلك لانتزاع حقهم في الحرية ووقف هذا الاعتقال التعسفي بحقهم والذى لا يستند على أية تشريعات أو معايير إنما يخضع لمزاج ضباط المخابرات الذين يكتفون بكلمة ملف سرى لتبرير إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى .

وأشار الأشقر الى أن الأسرى يلجؤون للإضراب كخطوة دفاعية عن انفسهم بعد اغلاق كافة الوسائل الاخرى التي قد تكفل حقهم في تحديد سقف لاعتقالهم الإداري، ومنها اللجوء للمحاكم وتقديم استئناف واعتراض على الأوامر الادارية التي تصدر بحقهم لعدة مرات دون فائدة حيث ان المحكمة تخضع لتعليمات المخابرات .

وكشف الأشقر ان أقدم الأسرى المضربين عن الطعام  هو الأسير " الغضنفر أبو عطوان (28 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، وهو يخوض الاضراب منذ 42 يوماً متتالية  ضد اعتقاله الإداريّ وقد تراجع وضعه الصحي الى حد كبير، و تم نقله مؤخراً الى "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني من هزال وضعف عام وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد ولا يكاد يقوى على الوقوف على قدميه ، وبدأ يعانى من مشاكل في التنفس وتأثر ضربات القلب .

واضاف ان سبعة اسرى اخرين يخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام بينهم الاسير القيادي "جمال الطويل" (59 عاما) من رام الله، والذى دخل إضرابه اليوم الـ(13) على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري كذلك  لاستمرار الاعتقال الإداري بحق ابنته الصحفية بشرى الطويل ، ونقلته إدارة السجون مؤخرًا من سجن "عوفر" إلى زنازين سجن "هشارون"  لممارسة الضغط عليه .

بينما يخوض القيادي الأسير  "خضر عدنان" (43 عاما) من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ17  على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي، حيث كانت مخابرات الاحتلال حولته الى الاعتقال الإداري لمدة شهر، ورغم ذلك يواصل إضرابه عن الطعام ، ويحتجز في ظروف قاسية في زنازين معتقل "الجلمة".

كذلك أفادت عائلة الأسير "محمد عبد الحميد مسالمة" انه لا يزال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 13 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري المتجدد، حيث انه أسير محرر أعيد اعتقاله وصدر بحقه قرار ادارى وجدد له لمرة ثانية .

بينما يواصل الأسيران يوسف العامر (28 عاما)، وعمرو الشامي (18 عاما) وكلاهما من مخيم جنين، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ16  على التوالي رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "مجدو"، وبدءا يواجهان أوضاعا صحية صعبة.

كما يواصل الأسيران أيسر العامر (21 عاما)، وإبراهيم العامر (19 عاما) من مخيم جنين، إضرابهما عن الطعام في زنازين سجن "جلبوع" لليوم الثاني إسنادا لرفاقهم المضربين، ومنهم الأسيران يوسف العامر وعمرو الشامي.

وأكد الأشقر أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين حيث رصد إصدار ما يزيد عن (650) قرار إداري خلال العام الجاري ، كان أكبرها الشهر الماضي وبلغت حوالى 200 قرار ادارى، بينما ارتفع عدد الأسرى الإداريين الى 500 اسير بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.

وأشار الاشقر إلى أن الاحتلال صعد مؤخراً الى اصدار اوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع لردع الفلسطينيين لوقوفهم في وجه سياسات الاحتلال العدوانية بحقهم، او عقاباً على تضامنهم  مع أهالي القدس المهددين بالتهجير، أو احتجاجاً على العدوان الهمجي الذى تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان، حيث انه اعتقال تعسفي لا يحتاج الى لوائح اتهام او إجراءات قضائية .

وبين الأشقر ان سياسة الاعتقال اداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .