مركز فلسطين: الأسرى بحاجة ماسة للتضامن العربي والدولي الحقيقي

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يحتاجون لكل أشكال التضامن العربي والدولي بشكل حقيقي في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية أدت الى استشهاد المئات منهم، بينما آخرين معرضون للموت في أي لحظة.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته "الجمعية العامة لـلأمم المتحدة" في عام 1977، والذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر أن الأسرى يفتقدون للتضامن العربي والدولي الحقيقي الذي يؤثر على سياسة الاحتلال التعسفية تجاههم، ويدفعه لوقف جرائمه المستمرة بحقهم.

واعتبر الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قضية الأسرى من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال وبالتالي تحتاج الى كل صوت حر وشريف لإسنادهم والتضامن معهم وفضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم، وان هذا اليوم مناسبة جيدة للتذكير بمعاناة الاسرى والعمل الجاد والفاعل من أجل الافراج عنهم.

واستطرد الاشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيق أياً منها ورغم ذلك يصمت العالم على انتهاك الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات مما شجعه على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.

وأكد بأن الاحتلال يعتقل (4700) أسير فلسطيني في ظل ظروف غاية في السوء، و يرتكب بحقهم كل أشكال الانتهاك والتضييق وسوء المعاملة، ولا يوفر لهم أدنى الحقوق التي نصت عليها المواثيق الانسانية، اضافة الى استخدام كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم خلال فترة التحقيق، وهم يحتاجون بالفعل إلى التضامن معهم محلياً وعربياً ودولياً من أجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم.

وأشار "الأشقر" الى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاستنزاف البشري بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث يواصل عمليات الاعتقال الفردية والجماعية دون توقف، وقد بلغت حالات الاعتقال خلال العام الجاري فقط ما يزيد عن (6500) حالة اعتقال طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، بينهم المئات من الأطفال والنساء والأكاديميين والمرضى وكبار السن.

كما لا تزال إدارات سجون الاحتلال تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى بإهمال علاجهم من خلال المماطلة والاستهتار، ما أدى الى زيادة الخطورة على حياتهم، حيث يعانى عشرات الاسرى من الأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي، ومشاكل القلب، والكلى وضغط الدم، وأخطرهم الأسير "ناصر ابوحميد" الذي يقترب من الموت بشدة في ظل معاناته من مرض السرطان، ولا يزال الاحتلال يرفض إطلاق سراحه ليعيش أيامه الأخيرة بين ذويه.

وبين الأشقر ان العشرات من الاسرى المرضى أصبحت حالتهم غير قابلة للعلاج ما يهدد حياتها بالموت في أي لحظة، نتيجة عدم الكشف عن أمراضهم في وقت مبكر، وحين اكتشافها يعانون من عدم تقديم رعاية طبية أو عمليات ضرورية لسنوات، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة مؤخراً إلى 231 أسير بعد استشهاد الأسير "محمد ماهر تركمان" من جنين " نتيجة الإهمال الطبي بعد اعتقاله مصاباً بالرصاص.

كما أساءت سلطات الاحتلال استخدام قانون الاعتقال الإداري واستخدمته كأسلوب للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في ظل انعدام تهم تشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، حيث وصلت أعداد القرارات الادارية خلال العام الجاري فقط ما يقارب (2000) قرار.

وأكد "الأشقر" أن الأسرى في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتعامل معهم بعدوانية واضحة، ويتفنن في ابتداع الأساليب التي تضييق عليهم حياتهم، بما فيها عزل الاسرى لفترات طويلة، ويشكو الأسرى من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة بالأمراض الكثيرة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات.

ويعاني الأسرى كذلك من عمليات التفتيش المتكررة لغرفهم بشكل مفاجئ وفي أوقات متأخرة، وما يرافقها من تفتيش واعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز وقلب محتويات الغرف ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، وخاصة في فصل الشتاء حيث يفرض الاحتلال عليهم المكوث في البرد خلال ساعات.

ودعا "مركز فلسطين" في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتضامن مع الفلسطينيين بشكل حقيقي، بتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحقهم، وعلى رأسها جريمة الاعتقالات المستمرة، وإلزام الاحتلال بتوفير حقوق الاسرى ووقف الهجمة الشرسة بحقهم وتوفير العلاج اللازم للأسرى المرضى منهم.