مركز فلسطين: خطوة الإداريين برفض الوقوف على العدد تمهيد لخطوات تصعيدية قادمة

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن قرار الأسرى الإداريين برفض الوقوف على العدد خلال يوم أمس الثلاثاء كما هو متعارف عليه في السجون منذ عشرات السنين، تمهيد لخطوات تصعيدية قادمة واعادة القضية الى الواجهة مرة أخرى.

وأوضح المركز، أن أهمية هذه الخطوة انها تعبير عن التحدي لإدارة سجون الاحتلال، وتأتى بعد 5 شهور على مقاطعة المحاكم الإدارية للتذكير بالقضية واعادتها الى الواجهة مرة أخرى في ظل زحمة الأحداث التي تدور في المنطقة، وكخطوة تمهيدية لخطوات تصعيدية قادمة من قبل الإداريين لإجبار الاحتلال على التعاطي مع مطالبهم العادلة.

ودعا مدير المركز، رياض الأشقر، الى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الأسرى النضالية بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف هذه الجريمة المستمرة بحق الاسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.

وكشف الأشقر، أن الاحتلال صعد خلال الشهور الماضية من اللجوء الى إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدر منذ بداية العام الجاري مع دخول قرار مقاطعة المحاكم حيز التنفيذ ما يزيد عن (650) قرار اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد، الأمر الذي رفع اعداد الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال الى أكثر من (600) أسير، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2016.

وأضاف الأشقر ان معركة الإداريين فاصلة وتحتاج الى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين اداريين دون تهم.

وبيَّن الأشقر ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى ولا يزال يواصل إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري.

واعتبر الأشقر تكثيف الاحتلال من إصدار القرارات الإدارية خلال الشهور الماضية هي محاولة لتطبيق سياسة الانتقام والردع بحق الفلسطينيين المنتفضين في وجه الاحتلال، وإجهاض مقاومتهم، وتغييب قادة العمل الوطني والإسلامي الذين يتهمهم بالتحريض على المقاومة، وذلك في أعقاب العمليات المتزايدة والمؤلمة للاحتلال.

وأوضح الأشقر أن من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، إضافة الى طفلين، و(6) من نواب المجلس التشريعي.

ودعا الأشقر السلطة الفلسطينية إلى تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم وحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.