مركز فلسطين: 5260 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام الجاري

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن سلطات الاحتلال صعَّدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق أبناء شعبنا، والتي أصبحت حدثا يومياً ملازمًا للفلسطينيين، حيث رصد المركز (5260) حالة اعتقال خلال النصف الاول من العام 2021.

وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أن الاحتلال واجه انتفاضة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل الأراضي المحتلة بحملات اعتقال واسعة وعشوائية، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف والاستفراد بهم، ومنعهم من الاحتجاج على سياسات الاحتلال العدوانية سواء بتهجير  أهالي القدس او الاعتداء على قطاع غزة.

وبين الأشقر، أن الاعتقالات لا تتوقف على مدار الساعة ، ولا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه حالات اعتقالات، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والاهانة، وقد اعتقل الاحتلال خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري (5260) مواطناً غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (92) امرأة وفتاة،  و(880) من الأطفال القاصرين.

اعتقال الأطفال والنساء

وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال يواصل سياسة استهداف الأطفال، والنساء بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الاول من العام (880) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (43 ) ما دون ال 12 عام، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط، أصغرهم الأطفال"  معتصم صبري" و "ايسر موسى" و "مجد كافية" من بيت جزا شمال القدس المحتلة، ولا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات فقط.

كذلك وصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات (92) حالة، بينهن المسنة "فاطمة خضر"، 65 عاماً من مدينة القدس، وتم التحقيق معها لعدة ساعات، قبل اطلاق سراحها بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى، والشقيقتين  "صفا واماني" حازم جرادات من بلدة سعير قضاء الخليل، وصدرت بحقهن أحكام بالسجن الفعلي لعدة شهور، كذلك الطفلة  "نفوذ حماد"، 14 عاماً، عند مدخل حي الشيخ جراح، والشاعرة المقدسية "رانيا حاتم"، والكاتبة والروائية  "شمس مشاقي"، من نابلس واطلقت سراحها بعد 10 أيام من التحقيق، بينما اعتقل مراسلة قناة الجزيرة  جيفارا البديري، بعد الاعتداء عليها بالضرب، وأطلق سراحها بعد ساعات، و الصحفية "الاء الداية" والناشطة "منى الكرد"، وأطلق سراحها بعد التحقيق، و الناشطة والصحافية  "صابرين دياب" من الداخل.

اعتقالات لكافة الفئات

وكشف الأشقر، أن الاعتقالات طالت كافة الفئات حيث تم اعتقال (19) صحفياً، خلال أداء عملهم في تغطية جرائم الاحتلال أو بعد مداهمة منازلهم، و (7) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم  "محمد بدر" 62 عاماً، والنائب "نايف الرجوب" و النائب "حاتم قفيشة" وثلاثتهم من الخليل، والنائب ياسر منصور" من نابلس، والنائب "أحمد مبارك" من البيرة ، والنائب " محمد ابوطير" من القدس ، كذلك اعتقلت النائبة "جهاد أبو زنيد " من القدس خلال وقفة احتجاجية،  وأطلقت سراحها بعد التحقيق لساعات، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 13 نائباً.  

كذلك طالت الاعتقالات خلال النصف الاول من العام الجاري العشرات  من القيادات الإسلامية والوطنية  إضافة الى مداهمة منازل آخرين، وتوجيه تهديدات مباشرة لهم بالاعتقال في حال المشاركة في أي نشاطات أو فعاليات وطنية.

كذلك اعتقل الاحتلال 20 مرشحاً من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي كان مقرراً إجراؤها في شهر مايو قبل ان يتم الغائها، وتحديدا من قائمه القدس موعدنا، بينما اعتقل الاحتلال المئات من الأسرى المحررين، و (15) من كبار السن، إضافة إلى اعتقال (48) من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالت الاعتقالات خلال الشهور الستة الأولى من العام عدد من الشبان بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح ، منهم الأسير الجريح الفتى فادي ضراغمة  18 عاماً  من طوباس، حيث أُعتقل بعد اصابته برصاصة في ركبته قرب حاجز "تياسير" ، والأسير الجريح أسامة فنون  23 عاماً  من مدينة الخليل، والذي تم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه وسط الخليل، فيما اعتقل الشاب ماهر ضراغمة (22 عاماً) من طوباس، بعد اصابته بجراح قرب حاجز "حوارة" العسكري جنوب نابلس".

كما وصلت حالات الاعتقال خلال تلك الفترة على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"،(115) حالة، ووجهت لهم تهمة التحريض، وصدرت أحكام بحق بعضهم  لفترات مختلفة، بينما آخرين تم تحويلهم إلى "الاعتقال الإداري" دون محاكمة، واشترطت على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي، لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي. 

اعتقالات من كافه المناطق

وأكد الأشقر أن الاعتقالات شملت كافة الأراضي الفلسطينية، حيث واجهت سلطات الاحتلال   انتفاضة الفلسطينيين  داخل الأراضي المحتلة عام 48، تضامناً مع أهالي قطاع غزة والقدس، بحملات اعتقال واسعة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية وصلت الى (2000) حالة اعتقال كان هدفها “ترهيب الناس وتخويفهم و ردعهم عن المشاركة في هبات ومظاهرات ومستقبلاً”.

الاعتقالات طالت الأطفال والنساء وكبار السن والصحافيين والنشطاء وقياديين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة العربية في الداخل،  كما طالت الشيخ "كمال الخطيب" نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والذى افرج عنه بشروط .

وقد أطلق الاحتلال سراح غالبيتهم عقب التحقيق معهم، بعد فرض غرامات مالية بحقهم، أو الابتعاد عن أماكن سكناهم لأسابيع بينما لا يزال حوالى 120 منهم رهن الاعتقال بعد تقديم لوائح اتهام بحقهم تراوحت ما بين الإخلال بالنظام والتحريض على أعمال شغب، وإشعال إطارات مطاطية، والاعتداء على الشرطة، أو التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك صعد الاحتلال من حملات الاعتقال الواسعة للمقدسيين والتي وصلت الى (1300) حالة طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال كسياسة ممنهجة ومقصودة لاستنزاف المقدسيين، ودفعهم الى ترك منازلهم والتسليم بملكية الاحتلال على الأرض والمقدسات.

بينما وصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة الى (35) حالة غالبيتهم تم اعتقالهم قرب الحدود الشرقية للقطاع، فيما استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ايرز كمصيدة للفلسطينيين، حيث اعتقل الشاب "ولاء الرفاعي"، 35 عاماً، من المغازي، خلال توجهه للقدس لإجراء عملية جراحية  لزوجته، و المواطن " كرم أبو حدايد"، من سكان خانيونس خلال استدعائه إجراء مقابلة مع مخابرات الاحتلال لإصدار تصريح دخول له.  

القرارات الادارية

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية وبتعليمات من المخابرات صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث رصد التقرير (715) قرار إداري خلال العام الجاري ما بين جديد وتجديد من بينها (425 ) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما ( 290) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وقد طالت الأوامر الادارية كافة شرائح الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال قرارات إدارية بحق أطفال ونساء ونواب وقيادات في العمل الوطني والإسلامي ولأول مرة منذ عشرات السنين تحويل ثلاثة أسرى من الداخل الفلسطيني إلى الإداري بأوامر مباشرة من وزير حرب الاحتلال.