مركز: قوات الاحتلال استهدفت (187) منشأة بالهدم أو الإغلاق أو توزيع الإخطارات  في فبراير

رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” مرصده الشهري عن شهر فبراير 2023 حول عمليات الهدم والإخطارات والإغلاق ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، يذكر أن مركز "شمس" يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى. 

واستند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/2/2023- 28/2/2023 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة. خلال شباط 2023، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (187) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو الإغلاق أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً. 

تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم التي طالت (126) منشأة، منها منشأة لسيدة، فقد هدمت قوات الاحتلال في منطقتي عين جويزة وخلة الحور في قرية الولجة، منزل للمواطنة غدير محمد حسن الأطرش، و(9) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص. 

أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (60) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، غرف سكنية، سلاسل حجرية، ومصلًى.  

فيما أغلقت قوات الاحتلال، منزل عائلة الشهيد حسين قراقع، في حي الطور بمدينة القدس، فقامت بإغلاق كافة أبواب المنزل الخارجية والداخلية والنوافذ بألواح من الصاج والألمنيوم، مستخدمة أجهزة خاصة، علماً أنه يقع ضمن بناية سكنية، كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها. 

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو الإغلاق أو الإخطارات وفقاً لنوعها، فكانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر على النحو التالي: مساكن بيوت (22) منشأة، غرف سكنية (3)، مساكن خيام (5)، مساكن بركسات (1)، غرف زراعية (2)، آبار وبرك مياه (5)، جدران استنادية وأسوار (3)، بركس زراعي (6)، منشآت تجارية (20)، حظائر وبركسات ماشية (8)، حظائر وبركسات للدواجن (2)، مقهى (1)، أكشاك وبسطات لبيع الخضار (48) سلاسل حجرية (1)، إسطبل خيول (2)، (1) غرفة خشبية، ومصعد درج. 

والمنشآت التي تم إخطارها على النحو التالي: مساكن بيوت (53) منشأة، مساكن كرفانات (1)، غرف زراعية (2)، منشآت تجارية (1)، منشأة دينية، سلسلة حجرية، ومزرعة حيوانات.  

والمنشآت التي تم إغلاقها: (1) منزل.  

فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة جنين (48) منشأة، تليها محافظة أريحا والأغوار (26) منشأة.  

وبالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، حيث تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس (17) منشأة، ثم محافظة جنين (16) منشأة. 

أما المنشآت التي تم إغلاقها كانت، منزل في محافظة القدس. 

ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان، فقد بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر شباط، (126) شخص على الأقل، منهم (36) أطفال، و (5) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات. 

أما بالنظر إلى الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة في شهر شباط، هدمت قوات الاحتلال (70) منشاة من أصل (126) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(1) منزل هدم كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، و (48) منشأة بحجة قربها من حواجز الاحتلال، (2) منشأة بحجة قربها من مستوطنات في المنطقة، و(5) منازل هدمت ضمن اقتحامات قوات الاحتلال لمطاردة المواطنين والاشتباك معهم بحجة البحث عن مطلوبين. 

أما فيما يتعلق بالإخطارات، أخطرت قوات الاحتلال (57) منشأة بحجة عدم الترخيص ووقوعها في مناطق (c)، و(2) منشأة بحجة قربها من حواجز الاحتلال، و(1) منزل أخطر ضمن العقوبة الجماعية التي يتبعها الاحتلال تجاه منفذي العمليات ضده.  والمنزل الذي تم إغلاقه، أغلق ضمن العقوبة الجماعية التي يتبعها الاحتلال تجاه منفذي العمليات ضده. 

وبالتركيز على الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعاً من القهر المركب والممركز، بحيث يتم إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يشكل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات جيش وشرطة، ويشكل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم. خلال شهر شباط بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً (9) منشآت من أصل (126) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص. 

وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأي عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر شباط هدمت قوات الاحتلال منزلين في محافظتي القدس والخليل، وأغلقت منزل آخر في محافظة القدس.